60 شخصية تطالب بوتفليقة برد الاعتبار للشريعة الإسلامية

وجهت مجموعة من العلماء والدكاترة والأساتذة الجامعيين، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والوطنية، رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من أجل إستئناف تدريس الشريعة الإسلامية في المدرسة وتدعيمها بالجامعة الجزائرية، ومن بين الوجوه الموقعة على العريضة التي ضمت 65 إسما، عبد الحميد مهري وعبد الله جاب الله.
وطالب الموقعون من رئيس الجمهورية، إعادة تخصص الشريعة الإسلامية إلى المرحلة الثانوية، مثلما كان معمولا به سابقا، وتوفير مناصب كافية في العلوم الإسلامية عبر مختلف الجامعات الجزائرية، "بما يتوافق وحاجات الناس إلى هذه العلوم، وبما يتناسب والعدد المتنامي للمتخصصين فيها"، وكذا فتح كليات شرعية أخرى على مستوى القطر الجزائري، "وفق خطة تراعي المصلحة في التوزيع، وتلبي رغبة الراغبين في النهل من هذه العلوم".
العريضة التي وقعها 65 وجها من الوجوه الجامعية والدينية والسياسية، وتحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منها، دعت إلى ضرورة تطعيم الإختصاصات العلمية والأدبية في الجامعات الجزائرية بشعب إسلامية، "تحقيقا للتواصل التاريخي بين المعرفة وفروعها وبين الدين الإسلامي كسبيل أوحد للنهوض بالتربية والتعليم من الوهدة التي ترديا فيها منذ زمن في بلادنا". وقال أصحاب العريضة مخاطبين الرئيس بوتفليقة: "هذه بينة قائمة على الحجة، نضعها هذا اليوم بين يديكم، فرصة أمامكم لمزيد من الأعمال الصالحات التي ستلقون بها ربكم غير خائفين ولا وجلين إن شاء الله تعالى"، مضيفين "نحن الموقعين أدناه-أساتذة الجامعات الجزائرية الحاملين لشهادات الماجستير والدكتوراه، وشخصيات وإطارات وطنية- نرفع إلى فخامتكم ما أهمنا وما أغمنا في بلادنا من شأن الثقافة الإسلامية ومثقفيها".
وذكر الموقعون في عرضتهم: "كما لا يخفى عليكم، فخامة الرئيس، فإننا نلاحظ منذ فترة من الزمن تراجعا غير مسبوق في إنصاف هذا التخصص المهم في حياة الأمة أسوة بغيره من التخصصات".. "بدءا من إلغاء شعبة العلوم الإسلامية في المرحلة الثانوية، ومرورا بتضييق فرص العمل في الوظيف العمومي على حاملي الإجازة في هذه العلوم، وأخيرا وليس آخرا، ما تكاد النفوس تخشى الفجيعة فيه، وهو إلغاء كليات شرعية، بعدما تكرر لحاظ الشح الصارخ في مناصب الشريعة في المعاهد والكليات الجامعية، بما فيها الكليات المتخصصة في تعليم الدين الإسلامي".
وللذكر كانت وزارة التربية الوطنية، قررت في العام 2005، إلغاء تدريس مادة الشريعة الإسلامية عبر الطور الثانوي، وهو القرار الذي صادق عليه فيما بعد مجلس الوزراء برئاسة الرئيس بوتفليقة، وقد شهد ردود أفعال كثيرةً من طرف التيار الإسلامي تحديدا، وبرّرت وزارة التربية قرارها، بأنه يأتي إستجابةً للمطالبة بربط المناهج الدراسية بإحتياجات سوق العمل، والتي لا تشهد إقبالا على تخصص تدريس الشريعة الإسلامية، فيما إعتبر الرافضون، هذا التبرير ضعيفا، وطالبوا بالتراجع عنه.
ج/ لعلامي:djamellalaami@ech-chorouk.com