1400 وكالة عقارية تشهر إفلاسها.. و1900 أخرى تختنق بسبب كورونا!

فيدرالية الوكالات العقارية تراسل جراد ووزيري المالية والسكن:

راسلت فيدرالية الوكالات العقارية الوزير الأول عبد العزيز جراد ووزيري السكن والمالية بالوضعية الصعبة التي تعيشها 1900 وكالة عقارية خلال فترة الحجر الصحي المرافق لانتشار وباء كوفيد 19، وأيضا اختفاء 1400 وكالة عقارية من السوق بعد إشهار إفلاسها وتسريح عمالها.
قال رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية نور الدين مناصري أن 1900 وكالة عقارية في الجزائر تعيش ظروفا صعبة جدا بسبب الوضع الذي يشهده سوق العقار والذي زاد من حدة تفاقمه الحجر الصحي الناجم عن تفشي وباء كورونا في الجزائر والذي يمتد اليوم لمدة شهرين كاملين، في حين أكد أن 1400 وكالة عقارية قد أغلقت أبوابها وأشهرت إفلاسها، بعد ما كان عدد الوكالات في السابق يعادل 3300 وكالة لينخفض إلى 1900 وكالة اليوم.
وأوضح مناصري في تصريح ل"الشروق" أن الوكالات العقارية مرت بسنة صعبة خلال 2019 والتي تزامنت مع الحراك الشعبي الذي عاشته الجزائر، حيث أثرت هذه المرحلة على تراجع صفقات العقار بنسبة 90 بالمائة، وكان من المتوقع أن تشهد سنة 2020 تحسنا ملحوظا بعد إطلاق الورشات السكنية ومشاريع البناء التي تعيد الحيوية لسوق العقار ولكن بروز وباء كورونا في العالم والجزائر، أثر بشكل سلبي جدا على السوق العقارية وعلى الوكلاء العقاريين الذين دخلوا مرحلة الضائقة المالية، وباتوا مهددين اليوم بالاختفاء من السوق.
وأكد رئيس فدرالية الوكالات العقارية أن كل الوكالات اليوم أغلقت أبوابها بسبب الوباء ولا تشتغل منذ شهرين وقامت بتسريح العمال في وقت يجهل الجميع موعد رفع الحجر الصحي ومباشرة العمل وهي الإجراءات التي ترتبط باختفاء الوباء.
وأضاف المتحدث: "الوكلاء العقاريون ممنوعون من النشاط لعدم نقل العدوى للزبائن من جهة وعدم انتقالها إليهم وأيضا بسبب غلق الموثقين لأبوابهم خلال فترة الحجر الصحي"، وأردف قائلا "حتى إن تمت الصفقة وجرت الموافقة على البيع والشراء، فلا يوجد مكان للاكتتاب فيه، فكل الموثقين أغلقوا أبوابهم"، مشددا أنه حتى صفقات الإيجار ورغم أهميتها توقفت، حيث يلجأ المؤجرون اليوم للكراء بالشهر بدل السنة والنصف سنة في ظل الظرف الصعب ودون توثيق العملية او المرور عبر الوكيل العقاري.
وقال مناصري أنه تمت مراسلة الوزير الأول عبد العزيز جراد ووزيري المالية والسكن للتدخل وإنقاذ الوكلاء العقاريين من الإفلاس عبر استفادتهم من المنحة التي تقرر مساعدة التجار المتضررين من وباء كورونا عبرها وأيضا تخفيف الضرائب عنهم وإعفائهم من اشتراكات الضمان الاجتماعي خلال فترة تجميد النشاط، واقتراح صيغ للعمل خلال هذه الفترة تحمي الوكيل العقاري وأيضا الزبون عبر ترخيص النشاط مقابل الالتزام بمعايير حفظ الصحة والإجراءات الوقائية لمنع تفشي كوفيد 19.