الوكلاء العقاريون يؤكدون أن الإجراءات الجديدة ستحيل العديد منهم على البطالة

فيما تم الشروع في تطبيق المرسوم المتعلق بتنظيم نشاطهم المهني

ستشرع الحكومة بداية من الأسبوع الجاري، في تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 18/ 09 المحدد لنشاط الوكيل العقاري والمنظم لمهامه، فيما انتقد بعض الوكلاء المرسوم الذي من شأنه أن يتسبب في غلق المئات من الوكالات وإحالة أصحابها على البطالة.
وأوضح الوكلاء العقارين خلال ندوة صحفية نشطتها "فدرالية الوكالات العقارية" حول المرسوم التنفيذي المنظم لعملها، أن العديد من الوكالات سيكون مصيرها الزوال مباشرة بعد بتطبيق الذي أمهل الوكالات العقارية مدة ستة أشهر لإعادة هيكلة وتنظيم نفسها، كما أن المادة 32 من المرسوم والتي تنص على تنصيب كل وكالة لإطارات تحمل شهادة جامعية عليا وهو ما يكلفها أموال إضافية في الوقت الذي رفضوا إنشاء صندوق للاشتراكات المالية يهدف إلى تغطية إفلاس الوكالات العقارية .
وطالب المتدخلون بإنشاء بطاقية تقييمية للوكالات العقارية معترف بها من طرف الدولة، تهدف إلى تحديد وترسيم الأتعاب الخاصة بهم والتي كثيرا ما تخلق المشاكل وتجر المعنيين إلى المحاكم، كما أن مديرية الضرائب الخاصة بالعقار تقوم بتقييم العقار بناء على سلم قديم لايتماشى والأسعار الحالية، إضافة إلى الهوة الموجودة في التعاملات بين الوكيل العقاري والموثق، مما يترتب عنه فقدان المئات الملايير على خلفية التهرب من التصريح بالقيمة الحقيقية للتعاملات العقارية لدى الموثقين.
وفي الإطار ذاته، تمت المطالبة بوضع حد أدنى لعقود الإيجار على الأقل ثلاثة سنوات قصد تنظيم سوق العقار ومساعدة الزبون، ووصف المتدخلون المتابعات القضائية التي يخضع لها الوكيل العقاري بالتعسفية، باعتبار أنه يتابع في الجزائي في حين يحال الزبون في حال رفع دعوى قضائية ضده من قبل الوكيل على القضاء المدني.