المليونيات تعم القاهرة لحشد الأصوات المؤيدة والمعارضة للدستور

القضاء يؤكد إشرافه على الإستفتاء

عززت الاجراءات الامنية في أنحاء العاصمة المصرية القاهرة ، أمس استعدادا لتظاهرات دعا اليها مؤيدو ومعارضو الدستور المصري الجديد المزمع التصويت عليه يوم السبت المقبل.
حيث سارت دوريات تستخدم فيها الدبابات فيما اقيمت حواجز اسمنتية وأسلاك شائكة حول القصر الرئاسي، ودعا زعماء المعارضة لمظاهرات تعبيرا عن رفض الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يرونه غير معبر عن التوافق السياسي في البلاد، ومن أبرز المشاركين في مليونية أمس أحزاب الدستور، المصريين الأحرار، الوفد، التجمع، الاشتراكي المصري، التحالف الشعبي الاشتراكي، حركة 6 أبريل، الجمعية الوطنية للتغيير وشباب من أجل العدالة والحرية، من جهة أخرى ، قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر المعارض، إنه إذا تم التصويت بنعم في الاستفتاء، المقرر إجراؤه يوم السبت القادم، فسيفرض هذا الدستور وتدخل البلاد في مرحلة اضطراب، وقال إن السبب هو أن مشروع الدستور" لم يأت بنتيجة توافق .
أبو حامد يشارك في مليونية "ضد الغلاء و الإستفتاء"
أعلن عضو مجلس الشعب المنحل محمد أبو حامد، مشاركته في فعاليات المليونية التي دعت لها العديد من القوى الثورية تحت عنوان "ضد الغلاء والاستفتاء"، حيث قال أبو حامد من خلال تغريدة له على "تويتر"، "تحياتي لكم جميعًا ويسعدني أن أتواصل معكم مرة أخرى وأشكر مشاعركم الطيبة وأنا الحمد لله الآن بخير وسوف أشارك في التظاهرات"، الجدير بالذكر أن أبو حامد قد تعرض للاعتداء من قبل أفراد ينتمون لجماعه الإخوان المسلمين الأسبوع الماضي.
6 ابريل تدعو الشعب للتصويت ب "لا" على الدستور
دعت حركت شباب 6 ابريل جموع الشعب المصري للتوصيت ب "لا" على مشروع مسودة الدستور المطروحة للاستفتاء يوم السبت المقبل وذلك من اجل تحقيق مبادئ ثورة 25 يناير " العيش والحرية والعدالة الاجتماعية" ولتكن مصر دولة ديمقراطية الوطن فيها للجميع والدين لله ، حيث قال احمد ماهر المنسق العام لحركة 6 ابريل في تغريدة له على موقع التدوين العالمي توتير" صوت بلا من اجل الاستقرار في مصر"لا لدستور يثير الفتن، لا لدستور غير توافقي " ، كما قالت انجى حمدى عضو المكتب السياسي في الحركة في تغريدة لها على موقع التدوين العالمي توتير" سأصوت ب«لا» للدستور من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية, من اجل دولة ديمقراطيه الوطن فيها للجميع والدين لله , لو نفس مطالبك قول:لا للدستور "
" قضايا الدولة" يعلن إشرافه على إستفتاء السبت المقبل
أعلن نادي مستشاري قضايا الدولة في مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس، بمقر النادي إشرافهم على الاستفتاء على الدستور المقرر إجرائه السبت المقبل بعد تراجع الرئيس "محمد مرسي" عن إعلانه الدستوري، مؤكدين أن الإشراف القضائي على الاستفتاء واجب لا يمكن التخلي عنه كما أنه ضمانة للشعب المصري الذي سيذهب للتصويت في الاستفتاء، وناشد نادي مستشاري قضايا الدولة القوي السياسية أن يكون لها دور فعال في انهاء حالة الاعتصام والتناقش حول المواد المختلف عليها في الدستور, والتي تعهد الرئيس "مرسي" بعرضها على البرلمان الجديد فور انتخابه، وطالبت التيارات الإسلامية بسحب جميع المعتصمين من أمام المحكمة الدستورية والإنتاج الإعلامي حتى يقوم كل من القضاة والإعلاميين بعملهم، كما طالبهم بالتحلي بصفات الرسول صلي الله عليه وسلم الذي وصفه القرآن بأنه علي خلق عظيم, وتغيير لهجة الخطاب إلى خطاب يجمع أفراد المجتمع ولا يفرق بينهم، واختتم نادي مستشاري قضايا الدولة بيانه بمطالبة كافة الجهات المسؤولة بتهيئة المناخ المناسب بما يكفل سلامة وحماية المواطن قبل القضاة في الاستفتاء.
تأجيل الحكم في دعاوي إلغاء الإعلان الدستوري لآخر الجلسة
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن عضو اليمين بالدائرة ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري تأجيل 25 دعوى قضائية لإلغاء قرار الإعلان الدستوري الصادر من محمد مرسى رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر الماضي للحكم آخر الجلسة ، وكانت المحكمة قد قررت وقف نظر هذه الدعاوى لحين الفصل في طلبات الرد المقدمة من محاميي جماعة الإخوان المسلمين التي تمت إحالتها إلى الدائرة الثانية بالمحكمة وفصلت فيها برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حيث قضت بتغريم محامى جماعة الإخوان المسلمين مبلغ مليون و470 ألف جنيها، وذلك بعد تنازلهم عن جميع طلبات رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري ، وقضت المحكمة بإثبات تنازلهم عن طلب الرد مع تغريمهم مبلغ 6 آلاف جنيها عن كل مستشار في الدائرة التي طلبوا ردها وعددهم 7 مستشارين في ال25 طعن.
تباين الآراء حول مشاركة الجيش في تأمين الإستفتاء
تباينت آراء المواطنين حول ضرورة تواجد قوات الجيش المصري لتأمينهم وحمايتهم خلال الاستفتاء على الدستور المصري، المقرر أن تشهده القاهرة والمحافظات السبت المقبل،و
أوضح الفريق المؤيد رغبته لتواجد عناصر القوات المسلحة لحماية الشعب من الخارجين عن القانون ومن العمليات الإرهابية المتوقع حدوثها من قبل التيارات الإسلامية والتى تحاول فرض سيطرتها على المواطنين وإجبارهم على الموافقة على الدستور، أما الفريق الثاني فرأى عدم ضرورة وجود القوات المسلحة بين المواطنين وتفضيل وجودهم في ثكناتهم التزامًا بواجبهم الأساسي لحماية أمن البلاد من الأعداء، على صعيد الآخر طالبت ندى منصور محامية من قيادات الجيش المصري ضرورة التراجع الفوري عن قرار تأمين المواطنين خلال الاستفتاء على الدستور المصري ذلك لأن تأمين اللجان مسئولية وزارة الداخلية وتجنبًا لدخول الجيش في معترك دوامة الصراع السياسي الذي تشهده الساحة المصرية، ويعانى منه الشارع والمواطن البسيط، وقالت: "على الجيش المصري أن يكون في منأى عن الاحتكاك المباشر بفصيل من التابعين لتيارات إسلامية بثوا الرعب والفزع في قلوب المتظاهرين أثناء المليونيات الأخيرة التي شهدتها القاهرة والمحافظات المختلفة.