رسميا.. توسيع قائمة المستفيدين من العلاوة الاستثنائية بالقطاع الصحي

بطلب من وزير الصحة وموافقة الوزير الأول

أبدى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، موافقته على توسيع قائمة المستفيدين من العلاوة الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة مستخدمي الهياكل والمؤسسات التابعة لقطاع الصحة، المجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد-19- ومكافحته، وذلك استجابة لطلب وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لتشمل أعوان التخدير والإنعاش والنفسانيين في الصحة العمومية، والأطباء المقيمين والقابلات والبيولوجيين.
حيث أشارت مراسلة الوزير الأول التي تحمل إمضاء مدير ديوانه براهيم بوزبوجن، مؤرخة في 4 ماي الجاري، موجهة إلى وزير الصحة، تحوز "الشروق" نسخة منها، "لقد أحطتم الوزير الأول علما بأنه قد لوحظ في إطار تنفيذ أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20- 79، المؤرخ في 31 مارس 2020، الذي يتضمن تأسيس علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي الصحة، الذين تمت تعيينهم في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته، إغفال بعض المهن وتخصصات الأسلاك الطبية"، حيث شمل هذا الإغفال – تشير المراسلة – الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش في الصحة العمومية، والنفسانيين في الصحة العمومية، والمقيمين في العلوم الطبية، وقابلات في الصحة العمومية، والبيولوجيين في الصحة العمومية. حيث طالب وزير الصحة بتوسيع الاستفادة من هذه العلاوة لفائدة المهن والتخصصات المذكورة، وذلك قبل أن يبدي الوزير الأول موافقته على استفادة المعنيين من هذه العلاوة.
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر مرسوما رئاسيا مؤرخا في 31 مارس الفارط، يتضمن تأسيس علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة، المجندين في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ومكافحته، ويشير المرسوم، إلى دفع علاوة شهرية ب10 آلاف دينار جزائري بالنسبة للمستخدمين الإداريين ومستخدمي الدعم، و20 ألف دينار للمستخدمين شبه الطبيين، كما تم تخصيص علاوة شهرية ب40 ألف دينار جزائري بالنسبة للمستخدمين الطبيين، وتدفع العلاوة الاستثنائية لفترة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، كما لا تخضع هذه العلاوة للضريبة، ولا لاشتراكات الضمان الاجتماعي، وأشار المرسوم أنه بإمكان توسيع هذه العلاوة إلى فئات أخرى من المستخدمين، بموجب نص خاص، وتسري أحكام المرسوم ابتداء من 15 فيفري الفارط.