لا ترقيات للموظفين حاملي الشهادات الجامعية والقانون الأساسي مؤجل

وزير التربية يؤكد أن الملف محل مشاورات نقابية

فصل وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، في تاريخ وكيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي 266/14، حيث أكد أن الملف هو محل مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين، وبالتالي، فإن عمليات ترقية وإعادة تصنيف الموظفين والأساتذة خصوصا حاملي الشهادات التطبيقية"duea" وشهادة الليسانس، ستبقى مؤجلة إلى تاريخ غير مسمى. الأمر الذي أثار استياء وحفيظة التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي قيد التأسيس التي قررت الانتفاضة ضد تماطل الوصاية في تطبيق قوانين حكومية.
وأفاد، مسعود عمراوي عضو لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية والأوقاف بالبرلمان، بأنه تفاجأ برد الوزير رقم 245، الصادر في 26 ماي المنصرم، على السؤال الكتابي للنائب البرلماني شاوي طاهر، حول تطبيق المرسوم الرئاسي 266/14، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، والمتعلق أساسا بتثمين شهادتي الدراسات التطبيقية والليسانس من خلال ترقيتهم، يفيد بأن الملف محل مشاورات مع نقابات التربية المستقلة وجمعيات أولياء التلاميذ. حيث شدد بأن تطبيق قوانين الجمهورية واجب حكومي بحت ولا يحتاج إلى استشارة نقابية كما ذكر المسؤول الأول عن القطاع.
والتمس، النائب البرلماني من الوزير الأول عبد العزيز جراد، التدخل العاجل، لأجل سحب معالجة ملف تعديل المرسوم التنفيذي 240/12، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 315/08، المتعلق بالقانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية، ومنحه لمديرية الوظيفة العمومية، لكي تنجزه وتشرف عليه، على اعتبار أنه لا يزال يراوح مكانه منذ 12 سنة من إصداره، وست سنوات من الوعود لمعالجة اختلالاته.
وأضاف، عمراوي بأن الجميع كان يتوقع من القائمين على وزارة التربية الوطنية، استغلال فترة الحجر الصحي المنزلي، والذي ترتب عنه تعليق للدراسة وغلق لكافة المؤسسات التعليمية، بسبب فيروس كورونا، إما باستصدار رخص استثنائية أو تعليمات وزارية مشتركة، لحل بعض مشاكل القطاع، خاصة في مجال التوظيف، على اعتبار أن منتوج التكوين- يقصد الأساتذة خريجي المدارس العليا-، يعد غير كاف لتغطية العجز الذي تعاني منه الوزارة في كل دخول مدرسي، مما يستوجب اتخاذ إجراءات استثنائية لسد الشغور.