"كومندوس" لتحيين مواضيع امتحانات "البيام" والبكالوريا

مهمته تدقيقها لإسقاط دروس الفصل الثالث

شرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، في استدعاء الأساتذة الذين فاق عددهم 168 أستاذ ممن تفوق خبرتهم في مجال التدريس 10 سنوات، تحسبا لإنهاء مواضيع امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا شهر سبتمبر المقبل.
قالت مصادر "الشروق"، إن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من خلال مصالحه المختصة، استغل فترة الحجر الصحي المنزلي لإنهاء مختلف الترتيبات المتعلقة بالامتحانات المدرسية الرسمية للسنة الجارية، والتي دخلت المرحلة النهائية من التحضيرات، إذ استدعى 168 أستاذ وعددا من مفتشي التربية الوطنية تخصص مواد، للإشراف على عديد المهام والأعمال المرتبطة بإعادة قراءة مواضيع الامتحانات قراءة دقيقة وشاملة، وتصحيح الأخطاء إن وجدت، معالجة واستدراك الاختلالات للتأكد من مدى احترام اللجان للمعايير، من حيث تطابق المواضيع مع المقرر الدراسي ومدى احترامها للوقت الرسمي للامتحان حسب خصوصية كل مادة وكل شعبة.
وقالت المصادر إن لجنة المعاينة تعتمد معيار ضرورة أن تكون مواضيع الامتحان واضحة ولا تحتمل التأويلات السياسية والحزبية والدينية، وأن تكون في متناول المترشح المتوسط، مع التأكد من اعتماد مصطلحات ومفاهيم متداولة في البرنامج الدراسي، وأن تكون دقيقة الصياغة وغير مفخخة، إلى جانب استعمال عبارات سهلة ومحددة، حيث لا تتضمن الحشو.
وأضافت، مصادرنا أنه سيتم إعادة فتح "بنك المواضيع"، لانتقاء المواضيع في اليوم الذي ستجرى فيه عملية الطبع والتي تتم حصريا على مستوى مطبعة الديوان، بعدما تم إغلاقه آخر مرة شهر مارس المنصرم عقب الانتهاء من إنجاز كافة المواضيع في جميع المواد والشعب، أين سيقوم المفتشون والأساتذة بإخضاع الأسئلة للتحيين، بمعنى إلغاء كافة الأسئلة المستمدة من الفصل الدراسي الثالث وتركها جانبا، وإبعاد المواضيع الشاملة أي التي تتطرق إلى الفصول الدراسية الثلاثة وهذا قد يحدث في بعض المواد، والاحتفاظ بمواضيع الفصلين الدراسيين الأول والثاني، تطبيقا لتوجيهات وتعليمات مجلس الوزراء المنعقد في 10 ماي المنصرم، تحسبا لإجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا في الأسبوعين الثاني والثالث من شهر سبتمبر القادم.
وأكدت المصادر أن عملية انتقاء المواضيع لا بد أن تمر إجباريا عبر إجراء "القرعة"، من خلال سحب ما يقارب 20 موضوعا في كل مادة وشعبة من "بنك المواضيع" المحصن، لضمان الشفافية والسرية وإضفاء أكثر مصداقية للامتحانات الرسمية. على أن يتم تحرير محضر يسلم للمدير العام للديوان.
وأبقى الديوان على المواضيع الاحتياطية للسنة الثالثة على التوالي، كإجراء احترازي لمواجهة وإحباط أي محاولة للتسريب في امتحان شهادة البكالوريا، بعدما تم الانتهاء من إنجاز من 3 إلى خمسة مواضيع عن كل مادة، ليتم وضعها على مستوى مراكز حفظ المواضيع، التي تكون مجهزة بكاميرات مراقبة، وتحت حراسة مشددة للأمن والدرك الوطنيين.