احتياطي إدارات التربية يطالبون بالتوظيف مباشرة

اقترحوا تفعيل القوائم المؤشرة من قبل الوظيفة العمومية بعنوان 2019

التمس احتياطي إدارات قطاع التربية الناجحون في الامتحان المهني الداخلي للترقية بعنوان 2019، من وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، التدخل لاستصدار رخصة استثنائية، لتفعيل العمل بالقوائم الاحتياطية، المؤشرة من قبل الوظيفة العمومية بعنوان 2019، تجنبا لسنة دراسية ملغمة ومليئة "بالتكليفات العشوائية" للموظفين.
وطالب احتياطيو الرتب الإدارية الناجحون في مسابقة التوظيف الداخلي للترقية، والتي برمجت بعنوان 2019، في العريضة المطلبية، التي رفعوها للمسؤول الأول عن القطاع، بإيجاد حل قانوني وتوافقي لملف توظيفهم في مناصب قارة "المعلق" والذي لم يعرف طريقا للتسوية، وذلك من خلال العمل بصفة فورية بتفعيل واستغلال القوائم الاحتياطية المنجزة والمراقبة من قبل مصالح الوظيفة العمومية المختصة منذ أوت 2019، خاصة في ظل إلغاء مسابقات الترقية الداخلية لفئة الإداريين، عن طريق الرجوع إلى المناصب المالية الشاغرة والمحررة الموجودة ضمن الخرائط التربوية وإلادارية للسنة الدراسية 2021/2020 لسد الشغور بطريقة منظمة وعادلة ومنصفة للجميع.
وأكد هؤلاء بأن العملية قانونية ويمكن أن تطبق ميدانيا وذلك بالاستناد إلى الفقرة 2 من المادة 28، من المرسوم التنفيذي رقم 194/12 المؤرخ في 25 أفريل 2012، الذي يحدد زيادة على كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية واجرائها، كيفيات تنظيم الامتحانات التي تنص على أنه تنتهي صلاحية القوائم الاحتياطية تلقائيا عند تاريخ فتح المسابقة أو الفحص المهني للسنة الدراسية الموالية وعلى أقصى تقدير قبل تاريخ اختتام هذه السنة المالية، وبالنظر للظروف الاستثنائية للبلاد، وعملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-69، المؤرخ في 21 مارس 2020، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وعملا بتعليمة الوزير الأول رقم 90 المؤرخة في 14 مارس 2020، المتضمنة تعليق الأنشطة المبرمجة من قبل المؤسسات العمومية المركزية والمحلية، بما في ذلك تأجيل المسابقات وما يترتب عنها من تدقيق وتثبيت لقوائم الناجحين.
وأكد الاحتياطيون الإداريون في رتب مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، مفتشي التربية الوطنية، نظار ومساعدي ومشرفي التربية، نواب مديري المدارس الابتدائية، مستشاري التوجيه المدرسي والمهني ومستشاري التربية الوطنية، بأن الوزارة الوصية مطالبة بإيجاد حل سريع وتوافقي، لما تقتضيه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، تجنبا لسنة دراسية ملغمة ومليئة بالتكليفات العشوائية التي لن تحل المشكلة بقدر ما ستزيد من تعقيد الأمور وتعليق مختلف الوضعيات أكثر فأكثر.