احتياطيو الرتب الإدارية يطالبون ب حل قانوني

رفعوا عريضة لوزير التربية
احتياطيو الرتب الإدارية يطالبون ب حل قانوني
رفع احتياطيو الرتب الإدارية الناجحون في مسابقة التوظيف الداخلي للترقية عريضة مطلبية رفعت إلى وزير التربية الوطنية محمد واجعوط للمطالبة بإيجاد حل قانوني وتوافقي لملف توظيفهم وهذا باعتماد العمل بالقوائم الاحتياطية المنجزة والمراقبة من طرف الوظيفة العمومية منذ تاريخ اوت 2019 خاصة في ظل إلغاء مسابقات الترقية الداخلية لفئة الإداريين عن طريق الرجوع إلى المناصب المالية الشاغرة والمحررة الموجودة ضمن الخرائط التربوية وإلادارية للسنة الدراسية 2021/2020 لسد الشغور بطريقة منظمة وعادلة ومنصفة للجميع.
وأكد الاحتياطيون الإداريون في العريضة التي تلقت أخبار اليوم نسخة منها أن الوزارة الوصية مطالبة بإيجاد حل سريع وتوافقي لما تقتضيه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد فإن العملية قانونية ويمكن تطبيقها وهذا حسب المرسوم التنفيذي رقم 194/12 المؤرخ في 25 أفريل 2012 الذي يحدد زيادة على كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية واجرائها كيفيات تنظيم الامتحانات التي تنص على أنه تنتهي صلاحية القوائم الاحتياطية تلقائيا عند تاريخ فتح المسابقة أو الفحص المهني للسنة الدراسية الموالية وعلى أقصى تقدير قبل تاريخ اختتام هذه السنة المالية وبالنظر للظروف الاستثنائية للبلاد وعملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس 2020 المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وعملا بتعليمة الوزير الأول رقم 90 المؤرخة في 14 مارس 2020 المتضمنة تعليق الأنشطة المبرمجة من قبل المؤسسات العمومية المركزية والمحلية بما في ذلك تأجيل المسابقات والتدقيق والتثبيت.
كما شدّد المعنيون على ضرورة إيجاد حل سريع تجنبا لسنة دراسية ملغمة ومليئة بالتكليفات العشوائية التي لن تحل المشكلة بل تزيد الأمر تعقيدا.