أساتذة التعليم التقني بالعاصمة يطالبون بإعادة التصنيف

طالب أساتذة التعليم التقني لثانويات العاصمة بإعادة تصنيفهم في سلم15-3مثل أساتذة التعليم العام عوض 14-2 المصنفين فيه حاليا بناء على تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في فيفري 1990 المتضمن القانون الأساسي لعمال قطاع التربية ، حيث فوجئ الأساتذة بقرار إدماج جماعي سنة 1995 لم يأخذ بعين الاعتبار واقع العمل بالنسبة للأساتذة التقنيين.
ووفقا للمرسوم نفسه أصبح جميع الأساتذة على اختلافهم يقومون بوظائف رئيسية واحدة تتمثل في تدريس عدة مواد تقنية نظرية و تطبيقية ولكل المستويات على غرار مادة الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية و التسيير و الإقتصاد، وذلك بحسب برنامج وزارة التربية لماي 1998 فتوحدت المهام الرئيسية وبقي التصنيف على حاله والراتب دون مراعاة ما يقدمه الأساتذة في الميدان على حد تعبيرهم.
وفي نفس السياق طالبوا وزير التربية الوطنية التدخل العاجل لفتح قنوات الحوار و مناقشة القانون الخاص بأساتذة التعليم الثانوي و التقني ، وكذا إعادة الإعتبار لهم بالترقية المجازة بالخبرة و المؤهلات المكتسبة التي تحصلوا عليها طيلة 22 سنة من العمل في مؤسسات التعليم الثانوي ، حسب ما تضمنته رسالة للأساتذة العاملين بالثانويات و المتاقن، وقالوا في نفس الوثيقة أنه وفقا للمرسوم السالف الذكر، أصبح الأساتذة بمختلف الأصناف، أساتذة التعليم التقني للثانويات، أساتذة التعليم الثانوي، الأساتذة المهندسون مهامهم الرئيسية متماثلة خلافا لما جاء في المرسوم السالف ذكره ،الذي يحدد مهام كل فئة طبقا للمواد 59،55،45،.
وقالوا في تصريحاتهم أيضا انه تم إجراء إمتحان شهادة الكفاءة للأستاذية التقنية في الثانويات بنفس الكيفية لمختلف الأصناف التي كانت تدرس في هذا الاختصاص. لكن تصنيف سلم الأساتذة ليس واحدا. كما استاء الأساتذة في رسالة أخرى موجهة للسلطات العليا، من حرمانهم في العديد من المرات من المشاركة في المسابقات الخاصة بالمناصب الإدارية ، وختموا الرسالة، أنهم يسعون لتسوية وضعيتهم وفقا لمعادلة التساوي في العمل يستلزم التساوي في الأجر.
سليمة حمادي