هذه "إمبراطورية" حداد بالأرقام والقرائن..!

قروض تجاوزت 210 آلاف مليار.. وأملاك وعقارات لاتعد ولاتحصى

كشفت جلسة محاكمة رجل الأعمال والرئيس السابق ل"الأفسيو" علي حداد، في ملف" الزفت والطرقات"، الذي جر 9 وزراء إلى مقصلة العدالة، عن استفادته من 452 قرض بنكي بقيمة فاقت 2100 مليار دينار، مقابل حصوله على صفقات عمومية ومشاريع ضخمة لتشييد بنى تحتية استراتيجية في الدولة، على غرار الطريق السيار ومدخل المطار الدولي ومشاريع السكك الحديدية والترامواي وغيرها من المشاريع التي كلفت الخزينة العمومية أموالا باهظة، في مشاريع أعيد إنجازها لأزيد من مرتين بسبب الغش في الإنجاز، فيما واجه القاضي المتهم بالأدلة والقرائن وبأرقام مهولة تخص الملايير التي استفاد منها، وكذا الأملاك والعقارات التي يحوزها والتي لا تعد ولا تحصى داخل وخارج الوطن.
وقد جر الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد في قضية الفساد حسب الأمر بالإحالة، كلا من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول، بوجمعة طلعي، عبد الغني زعلان وعبد القادر قاضي، وكذا وزراء الصناعة السابقين، عبد السلام بوشوارب الفار من العدالة، يوسف يوسفي، محجوب بدة وعمارة بن يونس، حيث يواجه كل هؤلاء تهما ثقيلة تنوعت بين منح امتيازات غير مبررة للغير، سوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، وتعارض المصالح طبقا لنص المواد 26/1، 29، 33 و34 من القانون 06 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته طبقا للمادة 164 من قانون الإجراءات الجزائية.
إلى جانب الوزراء يتابع في قضية الحال الوالي السابق للجزائر العاصمة عبد القادر زوخ الذي تم إحالة ملفه على محكمة الجنح بتيبازة عن تهمتي منح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة طبقا لنص المادتين، 26/1 و33 من القانون 06 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى متهمين آخرين على غرار أمناء عاملين بوزارة الصناعة وجهت لهم تهم تتعلق بمنح مزايا غير مستحقة وتهمة تضارب المصالح وتهمة إساءة استغلال الوظيفة.
وبالمقابل، استفاد كل من الوزراء السابقين كريم جودي،عمار تو، بوعزقي عبد القادر، إلى جانب الوالي السابق محمد جمال خنفار من انتفاء وجه الدعوى في بقضية الحال.
رجال بوتفليقة ينهارون…وكورونا زعلان تصنع الحدث
وتميزت جلسة اليوم الأول للمحاكمة في قضية علي حداد، ومن معه بانقسام هيئة الدفاع بين المطالبة والرفض بضم ملفي المحكمة العليا ومحكمة سيدي أمحمد، فيما أجمعوا على طلب تأجيل قضية الحال، لعدم تمكن المحامين من الاطلاع والفحص الدقيق للأمر بالإحالة الصادر من المستشار المحقق لدى المحكمة العليا والمتكون من723 صفحة، وذلك الصادر من قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية والذي يضم 1014 صفحة بمجموع 1737 صفحة.
في حدود الساعة التاسعة و45 دقيقة، ووسط إنزال أمني لعناصر فرقة البحث والتحري للأمن الوطني والدرك، دخل المتهمون مكبلين بالأغلال إلى قاعة الجلسات وعلامات الإرهاق والتعب بادية على وجوههم الشاحبة، إذ كان عبد المالك سلال أول من دخل القاعة، وعيناه منتفختان ويلتفت يمينا وشمالا، بعد أن سرقت زنزانة السجن والمحاكمات المتتالية ابتسامته، فيما بدا الوزير الأول السابق أحمد أويحيى منهكا بسبب قلة النوم، بعد 3 أيام عسيرة، من المحاكمة في قضية "سوفاك"، والتي انتهت بالتماس وكيل الجمهورية بتسليط في حقه أقصى عقوبة.
يوسف يوسفي هو الآخر، بدا مرهقا ودخل القاعة بخطوات ثقيلة خاصة أنه لم تمر على محاكمته في قضية مراد عولمي سوى 12 ساعة، حيث دخل القاعة وأخذ مكانه في زاوية المكان المخصص للموقوفين، بالقرب من الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي الذي كان واثقا من نفسه هذه المرة، ويتبادل الحديث مع الوزير السابق للصناعة محجوب بدة الذي كان وراءه والابتسامة لم تفارق وجهه.
غير أن الوزير السابق ورئيس حزب تاج ظهر هذه المرة بوجه شاحب جدا، خاصة بعدما غاب رفيقه في الزنزانة الوزير السابق عبد الغني زعلان الذي صنع الحدث بسبب اشتباه إصابته بفيروس كورونا، حسب تصريحات هيئة الدفاع، وإعلان القاضي تواجده في الإسعاف دون ذكر السبب، فيما فقد الوزير عمارة بن يونس طاقته وقوته وكأنه لم يخلد للنوم طيلة الليل.
أما الإخوة حداد، ويتقدمهم المتهم الرئيسي في قضية الحال علي حداد دخل القاعة، وهو يوزع ابتسامته على الحاضرين كأن الأمر لا يعنيه بتاتا، وبالمقابل، فإن الولاة المتهمين في قضية الحال والذين دخلوا القاعة تباعا وعلامات الخوف بادية عليهم بسبب المصير المجهول الذي ينتظرهم.
قضايا حداد تفجر القاعة
وفي حدود الساعة العاشرة، أعلن القاضي عبد العزيز بوضياف عن انطلاق المحاكمة، وبعد أن نادى على المتهمين والأطراف المعنية بالقضية، فجرت هيئة الدفاع جدلا كبيرا بعد انقسام المحامين، فهناك البعض من المحامين الذين طالبوا بضم الملفين في قضية واحدة، في حين رفض آخرون قرار الضم باعتبار الوقائع مختلفة، حيث سيتبادل المتهمون الأدوار من متهمين في الملف الأول إلى شهود في الملف الثاني والعكس صحيح، واعتبر الدفاع الإجراءات التي انطلق فيها التحقيق كانت خاطئة وهي من تسببت في هذا اللغط.
وفي الموضوع، طالب الأستاذ خالد بورايو، بتأجيل القضية نظرا الوقائع الخطيرة ومن حيث ظروف المتابعة وتعداد المتهمين في الملف، قائلا: "لأول مرة تكون متابعة وزيرين أولين مع طاقم وزراء والغريب في الأمر أن هذا الملف كان من المفروض أن يكون ملفا واحدا باعتبار أن كل الأشخاص الذين لهم علاقة بهذا الملف يتمتعون بالامتياز القضائي وفقا للمادة 577 من قانون الإجراءات الجزائية، ليقاطعه الحديث القاضي ويطلب منه تقديم طلباته، إلا أن بورايو مصر على تصنيف قضية الحال في خانة "السياسة"، مع المطالبة بتأجيلها.
أما الأستاذ فادن محمد، فقال إن الدفاع المؤسس في القضية المحالة من المحكمة العليا لم يستطع الاطلاع على الملف الثاني المحال من المحكمة، وطلب أجلا للاطلاع على الملف الثاني في حال ضم القضيتين، لتنسحب هيئة المحكمة وتدخل الطلبات على المداولة رغم أن القاضي كان مصمما منذ البداية على سير المحاكمة.
وبعد 10 دقائق، عادت هيئة المحكمة إلى القاعة، وبعد إعلانها عن ضم الملفين في قضية واحدة، عاد الجدل من جديد بين هيئة الدفاع والمحكمة بسبب الكاميرا المنصبة في القاعة لنقل المحاكمة عبر شاشات البث لوسائل الإعلام، حيث اعتبر المحامي خالد بورايو ما يحدث "شو سياسي" ورفض خالد برغل استغلال المتهمين من خلال عرض صور محاكمتهم عبر الكاميرا، قائلا: ينبغي احترام الدستور والقوانين وقرينة البراءة".
وقبل استئناف استجواب المتهمين، منح القاضي الكلمة للمحامين لتقديم دفوعاتهم الشكلية والتي انصبت في مجملها على بطلان إجراءات المتابعة بالتقادم، في حين طالب دفاع عمار غول باستبعاد الخبرة المنجزة من قبل المفتشية العامة للمالية باعتباره خصما في القضية عن طريق ممثلها الوكيل القضائي للخزينة.
حداد وسلال وجها لوجه في قضية تمويل حملة بوتفليقة
وإلى ذلك عادت قضية تمويل الحملة الانتخابية للرئيس المستقيل، إلى الواجهة في محاكمة أمس، حيث واجه القاضي علي حداد بالوزير الأول السابق عبد المالك سلال، الذي أكد أنه فعلا كان مديرا للحملة الانتخابية للمترشح للرئاسيات 2019، لكنه انسحب في آخر الشهر.
وقال إن المكلف بالاتصال على مستوى إدارة الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة الذي كان مترشحا حرا هو شقيقه السعيد، نافيا علاقته بتمويل الحملة الانتخابية، باعتبار أن مديرها المالي هو شايد حمود الذي سبق أن مثل أمام محكمة سيدي امحمد في قضية التمويل.