تأجيل محاكمة هامل ووزراء وولاة سابقين إلى 11 مارس

سلال "المفاجأة".. وقرار بضم قضيتين في ملف واحد

أجلت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، الأربعاء، محاكمة اللواء عبد الغني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني وعائلته وعدد من الوزراء والولاة السابقين، بطلب من هيئة الدفاع، إلى تاريخ 11 مارس الداخل، فيما تقرر ضم قضيتن مبرمجتين في نفس اليوم بنفس الأطراف مع اعتماد الصفة ما بين متهمين وشهود في ملف واحد، مع رفض رئيسة الجلسة طلب الإفراج الذي تقدم به الدفاع في حق الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي.
قرار رئيسة الجلسة بمحكمة الجنح سيدي أمحمد جاء بعد طلب من وكيل الجمهورية القاضي بضم الملفين 520 و546 باعتبار أن أطراف القضيتين نفسهم ويتبادلون المراكز من متهمين وشهود في الأولى إلى شهود ومتهمين في الثانية ونظرا للوقائع المشتركة بينهما مع متابعتهم بنفس التهم والمتعلقة بجنح الحصول على امتيازات غير مستحقة وتبييض الأموال واستغلال النفوذ وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع، وهي التهم التي يتضمنها قانون الفساد 01/06.
وتبين من خلال جلسة المحاكمة، الأربعاء، أن القضية تتعلق بملفين الأول تحت رقم 520 والمتابع فيها عبد الغني هامل وزوجته وابنته بمعية ثلاثة من أبنائه المتواجدين رهن الحبس المؤقت، والمدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي وسبعة آخرين، فيما يتابع في الملف الثاني تحت رقم 546 كل من الوزراء السابقين عبد الغني زعلان بصفته واليا لوهران سابقا، المتواجد رهن الحبس المؤقت، وعبد المالك بوضياف بصفته واليا سابقا لوهران وغلال موسى والي تيبازة، وزبير بن صبان بصفته واليا سابقا لولاية تلمسان، وبالمقابل، مثل كل من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال في قضية الحال بمعية المدير العام السابق للجمارك محمد عبدو بودربالة واللواء السابق هامل وعائلته كشهود.
إنزال أمني لقوات الشرطة والدرك
اكتست الجزائر العاصمة منذ الساعات الأولى من صباح أمس الأٍربعاء، حلة زرقاء وخضراء بتواجد أمني مكثف، اصطفت مدرعات وشاحنات نقل قوات مكافحة الشغب والسيارات الرباعية الدفع لفرق البحث والتحري التابعة للأمن الوطني، وفصائل الأمن والتدخل للدرك، وآخرون بالزي المدني، خاصة على طول الطريق الرابط بين سجن الحراش وشارع عبان رمضان، حيث كانت تتجه أنظار الجزائريين صوب محكمة سيدي أمحمد التي تشهد ثالث محاكمة تاريخية بعد المحاكمة الأولى التي شهدتها المحكمة العسكرية للرباعي السعيد وتوفيق وطرطاق ولويزة حنون، ثم محاكمة الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء الصناعة والنقل وكذا "الكارتل المالي".
"الشروق"، رصدت الأجواء منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس، أي في حدود الساعة السابعة، حيث سجلت انتشارا أمنيا مكثفا بمحيط سجن الحراش من رجال الشرطة والدرك وصولا إلى أعوان السجن، فالكل ينتظر خروج المركبة المخصصة لنقل المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل والوزير الأول السابق عبد المالك سلال، وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان، إلى جانب ولاة سابقين.
واصلنا طريقنا في اتجاه محكمة سيدي أمحمد التي عرفت إنزالا أمنيا غير مسبوق، حيث احتل عناصر الأمن كل الأزقة والأرصفة التي تؤدي إلى المبنى بداية من حديقة صوفيا المحاذية للبريد المركزي، إلى غاية شارع السكوار وساحة الشهداء.
هامل.. من حلم الرئاسة إلى قاعة المحاكمة
الأربعاء 19 فيفري لم يكن مميزا بالنسبة للجزائريين ووسائل الإعلام، مثلما حدث في المحاكمة الأولى التي شهدتها محكمة سيدي أمحمد، حيث بدت أجواء المحاكمة هادئة جدا، والقضية تم برمجتها في جلسة عادية، كأن الأمر لا يخص مديرا عاما سابقا للأمن الوطني، أو الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ومن معه من وزراء.
عندما اصطفت مركبة المؤسسة العقابية للحراش أمام الباب الخلفي لمحكمة سيدي أمحمد في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا متبوعة بسيارات رباعية الدفع لفرق البحث والتحري التابعة للشرطة، والتي كانت ترافق منذ زمن ليس بالبعيد مديرهم اللواء عبد الغني هامل، إلا أن هذه المرة لم يكن الوضع كذلك، بينما تم نقل اللواء هامل من زنزانة الحراش، إلى قاعة الجلسات بالطابق العلوي لمحكمة سيدي أمحمد من أجل محاكمته في قضايا فساد، وبهذا تطوى صفحة اللواء الذي كان قبل ماي 2018 لا يذكر إلا برفعة وسمو وتقدير.
هكذا ظهر هامل وسلال وزعلان وآخرون
دخل المتهمون إلى قاعة الجلسات، في حدود الساعة العاشرة صباحا منقسمين إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تقدمها أبناء هامل الذي رافقهم إلى زنزانة الموقوفين، حيث لم تظهر عليهم علامات التأثر لا سلبية ولا إيجابية، إلا أنه دخل كالعادة ببدلته الكلاسكية رمادية اللون واثقا من نفسه وغابت عنه الابتسامة، كما احتفظ ببنيته المرفولوجية، يليه الوزير عبد الغني زعلان، الذي كان في وضع نفسي مرتاح ووزع ابتسامات على الحاضرين بمن فيهم أفراد عائلته.
بالمقابل، ضم الفريق الثاني عبد المالك سلال الذي دخل القاعة كعادته مبتسما ومرتاحا كونه هذه المرة سيمثل أمام هيئة المحكمة كشاهد وليس متهما، كما ظهر لأول مرة منذ انطلاق محاكمات الفساد الوزير السابق للصحة، عبد المالك بوضياف بصفته متهما غير موقوف في قضية الحال.
في حدود الساعة العاشرة وعشر دقائق الإعلان عن انطلاق الجلسة ودخول القاضي لقاعة المحاكمة والمناداة على الأطراف في الملفين بمن فيهم الشهود والمتهمون والأطراف المدنية المتمثلة في الوكيل القضائي للخزينة العمومية، بعد المناقشة تقرر تأجيل الملف الأول الحامل لرقم 520 إلى تاريخ 11 مارس المقبل والشروع في المناقشة والمناداة على الأطراف في الملف الثاني.
وقد تقدمت هيئة الدفاع بطلب التأجيل إلى جانب ذلك تقدم دفاع المتهم موسى غلاي بطلب الإفراج المشروط عنه مع تقديم كافة الضمانات القانونية كونه غير مسبوق قضائيا، كما التمست النيابة خلال مرافعتها ضم الملفين وهو ما رفضته الخزينة العمومية، لتقرر رئيسة الجلسة المداولة لمدة عشر دقائق في الطلبات وقبول ضم الملفين والمصاريف القضائية، مع رفض الإفراج عن المتهم موسى غلاي وتحديد تاريخ 11 مارس للمحاكمة، لينصرف القاضي والأمر بإعادة الموقوفين إلى السجن.
المتهمون في الملف الأول رقم 520
– عبد الغني هامل
– ع. س زوجة الهامل غير موقوفة
– ا. هامل
– م. هامل
– ش. هامل
– ش. هامل.. غير موقوفة
– رحايمية محمد
– م. فيصل
– ب. علي
– خ. عبد الرحيم
– م. سليم
– ح. جلول
– ز. ناصر
– ب. علي
كما استدعت المحكمة أمس، المتهمين الممثلين في الأشخاص المعنوية، ويتعلق الأمر بعدة شركات تخص اللواء عبد الغني هامل وعائلته وعدد من المتهمين المتورطين بالملف.
المتهمون في القضية الثانية رقم 546
– زعلان عبد الغني.. الوالي السابق لوهران
– بوضياف عبد المالك.. وال سابق
– غلاي موسى.. الوالي السابق لتيبازة
– ب. زبير
قائمة الشهود في الملف الثاني
– هامل عبد الغني
– عبد المالك سلال
– س. صافية
– س. سعيد
– ب. رحيم
– ش. مصطفى
– ب. عمر
– م. عبد كريم
– ل. سليمة
– هامل. ش
– رحامية محمد
– هامل. ا
– هامل. ش
– هامل. م
– ل. فيصل
– ح. جلول
– خ. جمال
– ل. عرير
– ب. محمد
– ش. هادية
– ب. يازيد
– ز. حميدة
– ه. محمد
– ح. عمار
– بودربالة محمد
– م. سليم
– ب. صلاح الدين
– ا. ب. محمد
– د. رشيد
تأجيل قضية الهامل والولاة إلى 11 مارس (تغطية مباشرة)
10.42: رفع الجلسة وإخراج المتهمين من القاعة بعد تأجيل المحاكمة لجلسة واحدة .
10.40: أمرت محكمة سيدي أمحمد بضم القضية 546 للقضية رقم 520 مع تأجيلها لجلسة 11 مارس 2020 ورفض الإفراج في حق المتهم غناي سليم.
10.35: في انتظار قرار المحكمة بخصوص ضم الملفين وتحديد تاريخ الجلسة في الملف الثاني ، تبين أن كل من الوالي السابق عبد القادر زوخ ومحمد الغازي غير معنيين بالمحاكمة اليوم وأنهما متابعان في ملف آخر، حيث تم فصل الملفات والقضايا عن بعضها البعض وهو سبب اللبس في أسماء المتهمين المعنيين بالمحاكمة اليوم .
10.32: رئيسة المحكمة ترفع الجلسة للنظر في قضية ضم الملفين ثم اتخاذ القرار بخصوص الملف الثاني وتأجيله.
10.30: المحامون يرفضون ضم الملفين ومنهم من تقدم بطلب الإفراج في حق المتهم موسى غلاي، إلا أن وكيل الجمهورية رفض الطلب .
10.26: الدفاع يطالب بتأجيل القضية الثانية فيما التمس وكيل الجمهورية ضم الملفين باعتبارهما يخصان نفس الوقائع والتهم تقريبا، فيما رفض المحامون ضم القضيتين .
10.24: بعد المناداة على المتهمين والشهود في القضية رقم 520 وتأجيلها إلى جلسة 11 مارس بطلب من الدفاع تبين أن المحكمة برمجت قضيتين اليوم يتبادل فيها المتهمون والشهود المراكز القانونية حيث سيكون عبد المالك سلال شاهدا في الملف الثاني ونفس الشيء عبد الغني الهامل وهو الملف الذي يحمل رقم 546.
10.19: رئيسة المحكمة تنادي على أطراف القضية الثانية تحت رقم 546 وهم ، زعلان عبد الغني الوالي السابق لوهران بوضياف عبد المالك والي سابق لسطيف غلال موسى بن صبان زوبير، المناداة على الشهود سعيود سعيد ، خلدون عبد الرحيم، شيبة مصطفى، بايو عمر ، ميلودي عبد الكريم، لعلاني سليمة زوجة الهامل ، هامل شاهيناز، رحايمية محمد، هامل شفيق، هامل مراد ، هامل اميار، لزرق عمير ، بوعمامة محمد ، شنيت هادية، باقة يزيد، ز وادي حميدة ، هواري محمد، حداد عمار ، بودربالة محمد عبده، بورايو رشيد، معلم سليم ، بويعقوب صلاح الدين ، دويري رشيد، هامل عبد الغني ، سلال عبد المالك ، وكل هؤلاء شهود في القضية الثانية المتفرعة من القضية الأولى.
10.15: انتهاء المناداة على الشهود دون ذكر الباقين على غرار زعلان عبد الغني، عبد المالك سلال وعبد المالك بوضياف الحاضرون في الجلسة ، حيث اختلطت الأمور على الحاضرين إن كانوا متابعين في الملف أو شهود أو هم متابعون في ملف ثاني خاصة أن القضايا المحقق فيها كثيرة. الدفاع يطالب بجلسة خاصة نظرا لخصوصية الملف والقاضية توافق على الطلب في الحين لتؤجلها إلى جلسة 11 مارس 2020.
10.07: قاضي الجلسة يعلن عن افتتاحها ويدخل قاعة الجلسات للإعلان عن انطلاق المحاكمة والمناداة على المتهمين وهم عبد الغني الهامل ، علاني سليمة زوجته، هامل اميار، هامل مراد ، هامل شفيق، هامل شاهيناز، رحايمية محمد ديوان الترقية العقارية ، معاشي فيصل ، بوعميران علي ، خلدون عبد الرحيم ، معلم سليم ،ح جلول، جديري ناصر، بالي علي الأشخاص المعنوية عدة شركات تابعة للمتهم.
10.05: عبد المالك بوضياف يحضر الجلسة أيضا كشاهد لا كمتهم مثلما تم الترويج له أثناء التحقيق.
10.00: إدخال المتهمين للقاعة تباعا عبد الغني الهامل، زعلان عبد الغني ، أولاده الثلاثة ونزع الأغلال من أيديهم.
عبد المالك سلال يحضر الجلسة كشاهد.
09.56: إدخال ملفات القضية للقاعة من قبل كاتب الضبط .
09.40: وصول المتهمين الموقوفين لمحكمة سيدي أمحمد قادمين من سجن الحراش الآن.
09.30: استخراج المتهمين من المؤسسة العقابية الحراش وفي طريقهم لمحكمة سيدي أمحمد الآن.
09.20: وفيما ترددت أصداء عن مباشرة المحاكمة اليوم دون تأجيل هناك من تحدث عن إمكانية التأجيل باعتبارها أول جلسة.
09.00: وفي انتظار جلب الموقوفين من المؤسسة العقابية امتلأت قاعة الجلسات بالطابق الأول عن آخرها منذ الساعة 8.30 صباحا بمجرد فتح باب القاعة، ومن بينهم زوجة عبد الغني الهامل وابنته المتهمتين في الملف وهما الوحيدتين من أفراد عائلته المتواجدين خارج المؤسسة العقابية ، فيما يتواجد في القاعة عدد من عائلات المتهمين الموقوفين الآخرين في القضية بالإضافة للشهود.
08.30: شهدت محكمة سيدي أمحمد تطويقا أمنيا منذ الصباح الباكر على طول الشارع المؤدي للمحكمة، كما تم تشديد الإجراءات الأمنية للدخول لمبنى قصر العدالة من خلال السماح فقط للمتقاضين الذين يحملون استدعاء للجلسة بالدخول مع المحامين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
تفتح اليوم محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة ملف قضية اللواء عبد الغني الهامل المدير العام السابق للأمن الوطني وعدد من أفراد عائلته وولاة سابقون شغلوا مناصب وزراء في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وهم كل من الوالي السابق لسطيف عبد المالك بوضياف الذي شغل منصب وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، زعلان عبد الغني والي وهران السابق ووزير النقل بعدها ، محمد الغازي والي تيبازة السابق ووزير العمل والضمان الاجتماعي بعدها، عبد القادر زوخ والي العاصمة السابق، وآخرون وعدد من الشركات المتابعة كشخص معنوي وفي أغلبها هي ملك لأبناء الهامل المتابعون بتهم ثقيلة تخص جنح الاثراء غير المشروع بالزيادة المعتبرة في الذمة المالية غير المبررة وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة رفقة وزراء وولاة سابقين ومسؤولين سابقين، ترقبوا تغطية مباشرة للشروق أون لاين لأجواء المحاكمة التاريخية الثانية بعد محاكمة الوزيرين الأولين أحمد أويحي وعبد المالك سلال.