مجلس النواب الأمريكي يقر اتفاقا لتفادي "الهاوي المالية"

أقر مجلس النواب الأمريكي ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء اتفاقا يجنب الولايات المتحدة خطة تقشفية عرفت ب"الهاوية المالية" وذلك بعد نقاش حاد بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ ذات الأغلبية الديمقراطية. أوباما اعتبر هذا الاتفاق خطوة لتعزيز الاقتصاد.
رحب الرئيس الامريكي باراك اوباما بموافقة الكونغرس على مشروع قانون الضريبة بهدف تفادي "الهاوية المالية"، مؤكدا انه حقق بذلك احد وعوده الانتخابية بجعل النظام الضريبي أكثر عدالة.
وفي تحذير لخصومه الجمهوريين الذين قد يسعون إلى تعويض خسائرهم بعدما اضطروا إلى القبول بزيادة الضرائب على الطبقات الميسورة، أكد اوباما انه سيرفض التفاوض معهم على شروط زيادة السقف القانوني للمديونية، وهو ما يتوجب القيام به في الربع الأول من العام 2013، مقابل زيادة سقف الديون الحكومية.
وقال اوباما في تصريح مقتضب أدلى به للصحافيين مساء الثلاثاء "ان إحدى ركائز حملتي الانتخابية كان تغيير مادة في قانون الضرائب تميل كثيرا لصالح الأثرياء على حساب الطبقة المتوسطة".
وأضاف، لقد فعلنا ذلك هذا المساء بفضل أصوات الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس" بعد عشرين دقيقة على إقرار مشروع قانون بزيادة الضرائب على العائلات التي يزيد دخلها عن 450 الف دولار في السنة في مجلس النواب حيث يتمتع الجمهوريون بالأغلبية بعد ان اقره مجلس الشيوخ حيث الأغلبية للديمقراطيين.
وايد قسم من الجمهوريين هذه الزيادة على الرغم من رفضهم المبدئي لاي زيادة ضريبية، لان البديل كان سيؤدي إلى ما يعرف بالهاوية المالية او زيادة الضرائب على مجمل المكلفين الأمريكيين تقريبا واقتطاع قسم كبير من نفقات الحكومة الفدرالية وخصوصا من ميزانية الدفاع.
وقبل مغادرته البيت الأبيض للعودة الى هاواي وإكمال إجازته مع عائلته، قال اوباما "ان ما آمله خلال السنة الجديدة هو أن نركز على ان نرى مدى قدرتنا على التوصل معا الى رزمة مماثلة لهذه ولكن من دون كل هذه المبالغة ومن دون الوصول الى الهاوية، والا نخيف الناس بهذا القدر".
وقال اوباما "في حين انني سأتفاوض على أمور عدة، فإنني لن أخوض نقاشا اخر مع هذا الكونغرس حول ما اذا كان ينبغي او لا ينبغي عليهم دفع الفواتير التي راكموها من خلال القوانين التي مرروها".
وأضاف "دعوني اكرر ما قلته. لا يمكننا ان نمتنع عن دفع الفواتير التي حملناها لأنفسنا. اذا رفض الكونغرس أن يعطي حكومة الولايات المتحدة القدرة على استيفاء هذه الفواتير في الوقت المحدد، فستكون النتيجة كارثية على الاقتصاد ككل، وأسوأ بكثير من تأثير الهاوية المالية".