اتخذت وزارة التجارة جملة من الإجراءات التنظيمية، لضبط نشاط المطاحن وتعاونيات الحبوب والبقول الجافة، بعد تسجيل عمليات احتيال واسعة، مكنت لبعض ملاك المطاحن من تكوين ثروات هائلة. أبرقت وزارة التجارة تعليمات إلى مديرياتها تأمر بتشديد الرقابة على عملية تزويد المطاحن بمادة القمح اللين ومتابعة كيفية وصوله إلى المخابز حتى يصل إلى المستهلك في أحسن ظروف ومشتقاتها من النخالة المدمجة كمادة أولية توجه لصناعة تغذية الأنعام. وتشير مصادر "الشروق"، أن أعوان ومفتشي الرقابة التجارية بالتنسيق مع فرق مختصة من جهاز الدرك الوطني ومن خلال عمليات التفتيش وقفوا على تجاوزات خطيرة تشير حقا إلى عمليات مشتبهة في تضخيم الفواتير من قبل متعاملين اقتصاديين استغلوا التسيير العشوائي لهذه المادة الحيوية المدعمة من قبل الدولة، حتى إن هناك مطاحن لا تحوز رخصة مؤسسة مصنفة أصلا، وأخرى تستعمل سجلا تجاريا للغير ما يفرض غلقها نهائيا. وسمح التدقيق في الحسابات وفواتير الشراء والبيع بالوقوف على عدم احترام الالتزامات القانونية المفروضة على المتعاملين النشطين بصورة قانونية في الميدان لذلك استوجب على قطاع التجارة تطهير المجال من الطفيليين، بإلزام المطاحن بتشكيل ملف كامل لكل متعامل أو الزبون الذي يستفيد من القمح اللين كالناشطين في صناعة العجائن والخبازين إلى جانب مصانع أغذية الأنعام وتجارة الحبوب الجافة وتحيين ملفاتهم بالتنسيق مع المركز الوطني للسجل التجاري لقطع الطريق أمام المحتالين. وجاء هذا القرار بعدما أثبتت التحقيقات لجوء متعاملين إلى طرق ملتوية للتهرب الضريبي، عبر إشراك أشخاص لا علاقة لهم بمجال تحويل القمح الصلب وتجارة تغذية الأنعام، مستغلين بذلك وثائقهم الشخصية لاستخراج سجلات تجارية بأسمائهم دون رضاهم أو دون علمهم أصلا، مقابل حصولهم على نسبة من الفوائد، ليجدوا أنفسهم متابعين بقضايا التهرّب الضريبي جراء ديون بالملايير وفي كثير من الأحيان استعمال سجلات تجارية لأشخاص متوفيين، وعلى هذا الأساس سيتم إلزام صاحب السجل بالحضور شخصيا أمام المطاحن وتعاونيات ديوان الحبوب للحصول على حصة القمح الصلب والالتزام بتخليص الضرائب بعد فوترة حصة معاملة قيمتها ألف قنطار من مادة القمح أو النخالة الموجهة لتغذية الأنعام. وكشفت مصادر مطلعة، أن تحقيقات الدرك وقفت على تجاوزات غير معهودة، لا سيما على خلفية تضخيم الفواتير والتصريح الكاذب والتلاعب بالقدرات الإنتاجية الفعلية للمطاحن وتضخيم الفواتير للاستفادة غير القانونية من حصص إضافية من مادة القمح اللين المدعمة. ووفق النمط الجديد المعتمد، سيتم القيام تدقيق شامل حول احترام الالتزامات القانونية لكل المتعاملين النشطين بصورة قانونية في الميدان، خاصة أن المحققين سجلوا أيضا الاحتيال في نقطتين، وهي إمّا أن تصرح المطحنة برقم إنتاج مضخم للاستفادة من كمية أكبر من القمح المدعم، وتعيد بيع الكمية المضافة بسعر مرتفع للتجار أو لمصانع العجائن، أو أن تضع المطاحن طلب استيراد لدى الديوان الجزائري للحبوب، وتقوم بتضخيم الفواتير، وبالتالي نكون أمام تهريب قانوني للعملة الصعبة من جهة، والاستفادة من القمح المدعم من جهة أخرى، أي تحقيق ربح مضاعف.
