تنصّل عبد الكريم طواهرية عضو باللجنة الوطنية لمتابعة تفشي فيروس كورونا من التصريحات التي نسبت إليه والمتعلقة بتوفر لقاح كورونا نهاية نوفمبر المقبل في الجزائر وتحديد هذه الأخيرة لطلبياتها من المخابر الدولية. ونفى طواهرية، في تصريح ل"الشروق"، أن يكون قد تحدّث عن اجتماع للجنة العلمية مساء الأربعاء، لاختيار اللّقاح الذي ستقوم الجزائر باستيراده مثلما نقلته الإذاعة الوطنية، التي نزل ضيفا الثلاثاء على برنامجها "ضيف الصباح". وحسب تصريحات طواهرية للشروق فإن، العديد من المخابر الدولية الأوروبية والصينية قاربت أو أوشكت على بلوغ المراحل النهائية للتجارب السريرية على البشر لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا سيكون موجودا في السوق الدولية مع حلول شهر نوفمبر المقبل، كما أن العديد من الدول قدمت طلبياتها المسبقة وحجزت الكميات الأولية منها. وأضاف المتحدث أنّ الجزائر لن تتأخر عن هؤلاء وستكون من الأوائل الذين سيبادرون لاقتناء اللقاح إذا ما ثبتت فعاليته حقا، وذلك حرصا منها على حماية وسلامة مواطنيها الذين تبدي قلقا دائما بشأنهم، غير أنها لغاية الآن لم تجتمع بهذا الشأن ولم تفصل في الأمر الذي يبقى من صلاحيات السلطات العليا والمختصة. وأوضح طواهرية أنّ الحجر سيكون جزئيا فقط وسيقتصر على البؤر التي تسجّل فيها إصابات فقط، لافتا في هذا الصدد إلى أن الحل يكمن في الدراسات الوبائية وليس الحجر الكلي. بدوره استبعد البروفيسور رياض مهياوي، عضو باللجنة الوطنية لمتابعة رصد وتفشي فيروس كورونا في حديثه إلى "الشروق"، العودة إلى الحجر الصحي الكلي واعتبره مجحفا بحق الولايات التي لم تسجل بها أية إصابات. وقال المختص أن العمل سيرتكز على التحقيقات والتحريات الوبائية في المناطق التي تعرف ذروة وارتفاعا في الإصابات مثلما هو الحال مع ولاية سطيف التي زارتها فرق طبية ومفتشون وأعضاء من الخلية العملياتية، أول أمس، للوقوف عن قرب على واقع وأسباب ارتفاع الحالات لتحديد آليات التدخل والمرافقة، حيث رفعت اللجنة عقب ذلك تقاريرها المتعلقة بتقليل الضغط على المستشفيات بالنسبة للحالات الخفيفة التي لا خطر عليها واستكمال العلاج في هياكل أخرى غير المستشفيات على غرار الفنادق. وتحدث مهياوي عن "تصنيف المناطق والولايات بالوطن إلى ولايات ذات خطر كبير ومتوسط وضعيف، ويتم التعامل ورفع التقارير بناء على المعطيات الميدانية فيها، لذا من الظلم الحجر على ولاية لم تسجل بها إصابات فقط لارتفاع الحالات وطنيا، وترمي السياسة المتبعة إلى عزل وحجر المناطق المتضررة حتى داخل الولاية الواحدة".
