الزواج العرفي: 284 ملف بمخبر'' الآي دي آن'' التابع للشرطة قيد الدراسة

يوجد على مستوى مخبر البصمة الوراثية التابع للمخبر العلمي و التقني بمديرية الشرطة القضائية 248 ملف قيد التحليل تم تحويله للمخبر من طرف مصالح الأمن و العدالة لإعداد تقارير خبرة حول مدى مطابقة البصمات من بينها ملف الصغير ياسين بوشلوح الذي تم العثورعليه ميتا داخل بئر ببرج الكيفان. و تشير المعلومات المتوفرة لدى " الشروق اليومي" ، أن مخبر "الآي دي آن " التابع للشرطة عالج منذ تدشينه عام 2004 أكثر من 800 قضية موزعة على 175 قضية عام 2005 ليرتفع عدد القضايا المعالجة على مستوى هذا المخبر إلى 381 قضية.
و يبقى العدد مرشح للإرتفاع إستنادا إلى عدد الملفات المسجلة على مستوى المخبر خلال الأشهر الخمسة من السنة الجارية حيث تم تسجيل 248 قضية لا تزال محل دراسة و تحليل من طرف المخبر . و يتم تحويل الملفات إلى هذا المخبر من طرف أجهزة الأمن في إطار التحقيق في جرائم قتل أو إعتداء جنسي خاصة حالات إغتصاب من خلال رفع نقطة دم من مسرح الجريمة أو سائل منوي أو شعرة و مقارنتها مع البصمة الوراثية للمشتبه في تورطهم ، و تكون الشرطة قد لجأت إلى إعتماد نظام التحليل الحمضي في إطار عصرنة نشاط مصالحها و إعتماد التقنيات العلمية للوصول إلى نتائج علمية دقيقة من خلال تقرير خبرة " يتمتع بالمصداقية " كما سبق أن أشارت لذلك" الشروق" في موضوع مفصل عن المخبر و لم يعد المحققون بحاجة إلى إنتزاع إعتراف المتورطين و الجناة بعد مواجهتهم بأدلة مادية قوية و أصبح اللجوء إلى هذا النظام ضروريا في السنوات الأخيرة في ظل إرتفاع الإعتداءات الجنسية خاصة على القصر و سجلت مصالح الشرطة خلال السنة الماضية 1474 إعتداء جنسي على الأطفال من بينهم 675 طفلة و ينكر الجناة غالبا التهم الموجهة إليهم.
و يعمل المخبر بالتنسيق مع مصالح العدالة و أصبح وكلاء الجمهورية يوجهون إضافة إلى التحقيقات في جرائم القتل و الإعتداءات الجنسية ، ملفات تتعلق بإثباث نسب الأبوة و إذا كان هذا النوع من القضايا يتصدر القضايا المحالة على المخبر الذي يحدد النسب من عدمه بناء على عينة من الحمضين النوويين لكل من الأبوين و الطفل لمطابقتها و مقارنتها إلا أنها على صعيد آخر تعكس حجم القضايا المتعلقة بإثباث النسب المطروح على مختلف محاكم الوطن حيث أصبح المعنيون يلجأون إلى التقاضي آملين في تقرير الآي دي آن الذي لم يكن متاحا قبل سنوات ، و لاحظ مصدر قضائي على صلة بملف الأحوال الشخصية أن الشكاوى المطروحة على العدالة في السنوات الأخيرة لا تتعلق بإثباث نسب الأبوة في حالات إعتداءات جنسية تخلف طفلا غير شرعي لكنها خاصة بمعالجة تبعات زواج لا يلتزم بالقوانين و يكتفي بالفاتحة أو ما يعرف ب"الزواج العرفي " الذي يسجل إنتشارا في المجتمع الجزائري إستنادا إلى عدد القضايا في المحاكم و لم يعد ذلك شائعا في بعض المناطق الريفية مثل المدية ، الجلفة ، غليزان ، الشلف ، غرداية و مناطق عديدة بل إمتد إلى العاصمة و المدن الكبرى و مس فئات إجتماعية مختلفة منهم جامعيين و جامعيات يرتبطون عرفيا " بالفاتحة" خاصة بعد نص قانون الأسرة على ضرورة الحصول على موافقة الزوجة الأولى للإرتباط ثانية.
و كان تحقيق سابق أجريناه أشار إلى أن العديد من الأزواج يؤجلون توثيق الزواج لوقت لاحق قبل هجر الزوجة بعد أشهر و إنكار العلاقة و منها عدم حصول المرأة على أدنى حقوقها و يتعقد الوضع عند الإنجاب و تقدمت العديد من الزوجات إلى هيئة المحكمة لطلب إثباث النسب و تسجيل الزواج و يحضر والدها أو وليها و شهود منهم أئمة المساجد لكن إنكار الزوج يشكل حاجزا حقيقيا ليصدر وكيل الجمهورية في بعض الحالات أمرا بإجراء تحليل حمضي يثبث النسب يلزم المعني بإثباث نسب الولد أو العكس كما جرى في قضية الطفلة ص.ش من وهران التي إدعى المدعو ي.م من وهران أنها إبنته لكن التحليل أثبث أنه ليس كذلك.
نائلة.ب:nailabenrahal@ech-chorouk.com