تأجيل ملف هامل أمام مجلس قضاء بومرداس إلى 16 أوت المقبل

أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس الاثنين جلسة الاستئناف في قضية "عبد الغني هامل وولاة الجمهورية وعدد من المديرين السابقين لأملاك الدولة" إلى تاريخ 16 أوت وهذا بسبب عدم استخراج المتهمين من المؤسسة العقابية.
ويعتبر هذا التأجيل الأول الذي يطال القضية بسبب تزامنها والملف المطروح على مستوى مجلس قضاء العاصمة والمتابع فيه أيضا اللواء عبد الغني هامل والمبرمج بعد تأجيله جلسة الأحد يوم 29 جويلية الجاري، حيث لم يتم استخراج المتهمين الموقوفين من المؤسسة العقابية في جلسة أمس والتي قرر رئيس الغرفة الجزائية تأجيلها مباشرة إلى تاريخ 16 أوت .
ويتابع في الملف الذي سينظر فيه مجلس قضاء بومرداس كل من هامل عبد الغني ووزير المالية السابق حاجي بابا عمي، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد القادر قاضي و3 ولاة للجمهورية وكذا المدير العام السابق لأملاك الدولة جمال خزناجي بتهم ثقيلة تتعلق بتغيير طابع الأراضي المصنفة فلاحية، والتبديد العمدي للمال العام وأنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ ونهب العقار وسوء استخدام الوظيفة عمدا والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص آخر.
وسيعود ملف القضية من جديد بعد استئناف جميع الأطراف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بومرداس بتاريخ 5 جوان الماضي، حيث قضت بعقوبة قدرها 12 سنة سجنا نافذا ضد المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل وغرامة بقيمة مليون دينار جزائري، وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق ابنه شفيق، و10 سنوات سجنا نافذا في حق مدير الأملاك بولاية تيبازة بوعمريران، فيما وقعت المحكمة عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا ضد وزير المالية السابق حاجي بابا عمي ، و12 سنة ضد الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي و10 سنوات سجنا نافذا ضد كل من الولاة السابقين عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي، فيما برأت المحكمة المدير العام لأملاك الدولة سابقا جمال خزناجي.