اختلاس 60 مليارا حوّلت إلى مقاولين لاستثمارها

الحبس النافذ للمتهمين في قضية "القرض الشعبي" بالبويرة

سلطت محكمة البويرة نهاية الأسبوع، عقوبات تراوحت بين 8 سنوات وسنتين حبسا نافذا في حق 15 متهما، بالضلوع في اختلاس أكثر من 60 مليار سنتيم من حسابات زبائن بوكالة القرض الشعبي بالبويرة ومنحها لمستثمرين ومقاولين قصد الاستثمار بها وفق اتفاق أرباح بينهم. وجاء النطق بالحكم الخميس الفارط بعد تأجيل لأسبوع عن موعده المحدد وبعد مداولة سبقتها جلسة محاكمة عن بعد وفق إجراءات الوقاية المعمول بها للحد من انتشار وباء كورونا، و مست القضية التي شغلت الرأي العام المحلي 17 متهما منهم مدير الوكالة البنكية للقرض الشعبي وموظفين به إضافة إلى مقاولين ومستثمرين معروفين بالولاية، فيما راح ضحيتها أكثر من 70 زبونا، تفاجأوا بخلو حساباتهم البنكية من أموالهم المودعة.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية الفضيحة التي هزت الوكالة البنكية المحلية بالبويرة يعود اكتشافها إلى بداية السنة الماضية، أين تم تفجير أولى خيوطها إثر شكاوى رسمية تقدم بها 69 زبونا للبنك على مستوى مصالح الأمن مفادها تعرض حساباتهم البنكية إلى اختلاسات مست مبالغ مالية كبيرة قدرت في مجملها ب32 مليارا و300 مليون سنتيم، إضافة إلى مبلغ مالي من العملة الصعبة فاق 100 ألف أورو، لتدفع تلك الشكاوى بالفرقة الاقتصادية والمالية بمصلحة الشرطة القضائية لأمن البويرة إلى فتح تحقيق معمق بالتنسيق مع مصالح النيابة، ليتبين بأن القضية تمتد لعدة أشهر ومتورط فيها موظفون بذات البنك ومن مختلف الرتب، إضافة إلى مقاولين وتجار، أين كان هؤلاء الموظفون يقومون بسحب أموال عدة زبائن بعد إيداعها مباشرة من طرف أصحابها أو يوفرونها دون تسجيلها بالقيد المعلوماتي الخاص للعمليات البنكية، ليتم تحويل تلك المبالغ المالية من العملة الوطنية إلى تجار أو مقاولين معروفين بالولاية يستثمرونها في مشاريعهم الخاصة بهامش ربح يعود إليهم، أما العملة الأجنبية فيتم إعادة بيعها في السوق السوداء بأرباح لاسيما في أوقات ارتفاع أسعارها، على أن يتم إرجاعها بعد فترة زمنية غير محدودة، وهو ما يفسر تفاجؤ زبائن برد البنك مفاده فراغ حساب توفيره من المال بذات الوكالة لما أرادوا سحب أموالهم رغم حيازتهم لها.
وبعد استكمال مجريات التحقيق الأولي وكشف خيوط وامتداد الفضيحة المالية الذي شمل 35 مشتبها فيه، منهم موظفون بالبنك وتجار وكذا مقاولون وجهت إليهم جميعا تهم التزوير واستعمال المزور في شيكات بنكية ودفاتر توفير، اختلاس أموال والمشاركة في اختلاس أموال، استعمال أموال على نحو غير شرعي، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق التعديل والحذف، السرقة، النصب، إهانة هيئة نظامية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها، إساءة استغلال الوظيفة، حيث أصدرت المحكمة أحكامها في حق 15 متهما تراوحت بين 8 سنوات وسنتين حبسا نافذا إضافة إلى الغرامة المالية.