ما صدر عن الصفحة الرّسمية لمديرية الثقافة ببجاية تجسيدٌ لانحراف خطير مسجَّل منذ سنوات على مواقع التواصل الاجتماعي يقسِّم الجزائريين على أساس عرقي ويطعن في رموز تاريخ الجزائر في القديم والحديث، ولا يكفي إزالة المنشور أو إدانته في تغريدة وزيرة الثقافة مليكة بن دودة لِما جاء فيه، وإنما لا بد من إجراءات أكثر صرامة في حق المتسبِّبين في هذا الانحراف. المنشور الصادر عن صفحة تابعة لهيئة رسمية للجمهورية الجزائرية يتطابق تماما مع خطاب الكراهية الذي نص عليه القانونُ الصادر في 29 أفريل الماضي والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها، والذي جاء في نصه أن خطاب الكراهية هو "جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تشجِّع أو تبرِّر التمييز، وكذا تلك التي تتضمَّن أسلوب الازدراء أو الإهانة أو العداء أو البغض أو العنف الموجَّهة إلى شخص أو مجموعة أشخاص على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النَّسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي". وهو بالذات ما جاء في منشور مديرية الثقافة الذي وصفته وزيرة الثقافة بأنه "تأويلاتٌ خرافية على علاقة بعيد الأضحى"، وهو في الواقع تجاوز الخرافات إلى الإهانة والازدراء ضد الصحابيِّ الجليل عقبة بن نافع، كما حمل المنشور تلميحاتٍ عنصرية تدخل في إطار نشر التَّفرقة والكراهية بين الجزائريين. لذلك؛ فإنّ أقل الواجب هو التّطبيق الفوري للقانون الذي ينص في المادة 34 منه، على السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وبغرامة مالية من نصف مليار إلى مليار سنتيم في حق من يُنشئ أو يُدير أو يُشرف على موقع إلكتروني أو حساب إلكتروني يُخصَّص لنشر معلومات للتَّرويج لأيِّ برنامج أو أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع. آن للمجتمع الجزائري أن يتخلَّص من خطاب الكراهية والتمييز على أساس لغوي أو عرقي أو جهوي، لأن ذلك أخطر مظهر من مظاهر التّخلف على حد تعبير العالم الجيولوجي العراقي النرويجي الجنسية فاروق القاسم حين تكلم عن أغبى سؤال يتردد "من أي قبيلة أنت"!؟ إنّ مواقع التواصل الاجتماعي تعجُّ بخطابات التمييز والكراهية، وفي كثير من الأحيان يكون المتورِّطون في هذا الخطاب معروفين، لكن لا تتمُّ متابعتهم، ولعل هذا التساهل هو الذي أوصلنا إلى أن خطاب الكراهية يتردَّد على ألسنة أولئك الذين يشغلون مناصب رسمية، كما هو الحال بالنسبة لصفحة مديرية الثقافة ببجاية!
