استيلاء على الأملاك الوقفية التابعة لزاوية سيدي منصور الجنادي بواقنون

راسلت الجمعية الدينية لزاوية سيدي منصور الجنادي بقرية تيميزار بضواحي واقنون بولاية تيزي وزو العديد من الجهات للتدخل من أجل وضع حد لعمليات السقوط على الأراضي الوقفية التابعة للزاوية من طرف عائلة شيخ الزاوية، ومن جهة أخرى تم اعداد معارضة حول كل الأراضي الوقفية والتي قدمت للمحافظات العقارية، كما رفع دعوى لإلغاء جميع العقود التي تحوز عليها عائلة داوي من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والجمعية الدينية للزاوية.
وتنتسب الزاوية المذكورة إلى الولي الصالح "سيدي منصور الجنادي" والتي تحمل اسم "تمعمرث" وهي أيضا منسوبة إلى أهل منطقة اث جناد الداخلية والخارجية حيث تزامن هذا التسيير إلى غاية مجيء الشيخ محمد السعيد "امغار داوي" إلى الزاوية في سنة 1860، أي حوالى قرنين من النشأة والنشاط للزاوية حيث تم تنصيبه من طرف هذا المجلس بنفس الكيفية المعمول بها. وفي فترة ما قبل الاستعمار استطاعت زاوية سيدي منصور أن تستقبل أراضي هامة والتي تبرع بها عرش بني جناد للزاوية والتي هي اسم على مسمى مثل نزلة الاحباس، ترحة لحباس، اعرقوب لحباس إلى غيرها، كما تم شراء في الفترة الاستعمارية بعد الأراضي الزراعية من طرف الوكلاء بالأموال المتبرع بها للزاوية، وتم تسجيلها على شيخ الزاوية آنذاك لعدم الاعتراف بالشخصية المعنوية للزوايا من طرف الإدارة الاستعمارية، ورغم ما قدمته زاوية سيدي منصور لسكان المنطقة إلا أن هذه الأخيرة ما قدمته لمحولات التوقيف من طرف أفراد عائلة "داوي" لأداء دورها المنشود، وهذا باستعمال كل الوسائل بدأ من عدم اعتراف فريق من هذه العائلة بالجمعية الدينية المؤسسة خصيصا لخدمة الزاوية والمحافظة على الأملاك الوقفية التابعة لها من طرف الدولة في 13 جانفي 2002 وهذا برفع دعوى قضائية ضد الجمعية، وهذا للطلب حق الحيازة على الزاوية الشيء الذي يتنافى وقيم الدين الإسلامي باعتبار أن الزاوية ملك للأمة وليس للغير، بالإضافة إلى ذلك فهناك محاولة للسطو والاحتيال على الأملاك الوقفية الزاوية من طرف فريق آخر من العائلة المذكورة، وهذا باستظهارهم للعقود المسجلة على "الشيخ أحمد داوي" جدهم الذي نصب كشيخ للزاوية، حيث كان حاله كحال الذين سبقوه من الشيوخ والأئمة.
وقد وصل بعض أفراد عائلة داوي بحيلهم إلى رفض دعوى قضائية أمام المجالس الخاصة ضد كل الوكلاء الذين عينوا من طرف الجمعية الدينية للزاوية من أجل مخالطة المجالس القضائية بتلبس النزاع على أنه قائم بين أشخاص طبيعيين وليس معنويين، وهذا باتهامهم بتهمة التعدي على الملكية العقارية وهو الشيء الذي ترفضه الجمعية الدينية باعتبار أن هذه الأراضي هي وقف عام. ومن جهة أخرى نشب خصام حاد وشاذ بين أفراد هذه العائلة حول الأراضي الوقفية التابعة للزاوية، حيث قام أفراد هذه العائلة برفع دعوى قضائية أمام الجهات المعنية ضد فريق من عائلة داوي يطالبون فيها مشروع القسمة بين أفراد هذه العائلة، وكانت المساحة المطلوبة من طرفه 133 هكتار، أين تتواجد فيها أراضي الزاوية التي تبلغ مساحتها حالي 74 هكتار وقد رفضت هذه الدعوى لعدم تحديد الأملاك الوقفية.
طمين: "سنحترم حكم العدالة مهما كان"
أوضح السيد المكلف بالإعلام في وزارة الشؤون الدينية، السيد عبد لله طمين، في اتصال مع الشروق اليومي، أن الوزارة على علم بهذه القضية التي تعود على سنوات،حيث حاولت الوزارة و بطلب من طرفي النزاع التوسط بينهما لحل القضية بصفة ودية، و لكن يقول طمين، تمسك كل طرف برأيه و لجآ إلى العدالة، التي لم تُصدر حكمها بعد. و قد شدد محدثنا على أن هذا النزاع قانوني بحت و لا يمكن للوزارة أن تحل محل القضاء لحلّه، و أضاف " سنحترم حكم العدالة فيه، مهما كان". و عاد طمين إلى قانون الأوقاف ليقول "إذا كانت الأوقاف مسجلة باسم الوزارة فللوزارة الحق في تسييرها و لها الحق في عائداتها، أما إذا لم تكن مسجلة باسم الوزارة، فالقانون لا يخوّلنا أن نملكها و لا أن نسيرها، و كل ما هنالك أن نبقى كجهة وصيّة ليس أكثر".
غنية قمراوي:ghaniaguemraoui@ech-chorouk.com