كشف رجل الأعمال اسعد ربراب أنه طالب رسميا الحكومة عبر وزيرها للمالية بإلغاء أو تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المحددة ب17 بالمائة ،و المفروضة على مواد السكر والزيت النباتي والبن والشاي وذلك حتى تتراجع أسعار هذه المواد لدى وصولها للمستهلك ،مشيرا الى أن الضريبة المفروضة في الوقت الراهن تدرج هذه المواد في إطار الكماليات غير أن الحقيقة تؤكد أن هذه المواد من المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك شأنها شأن الحليب والدقيق والخبز والفرينة. وأوضح اسعد ربراب لدى نزوله أمس ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة أن مطلب إلغاء الضريبة على القيمة المضافة يعد عنصرا أساسيا في تحديد قيمة الكيلوغرام من السكر أو اللتر من الزيت النباتي أو البن أو الشاي لدى وصوله الى المستهلك ، مشيرا بأن هناك ضريبتين تفرضهما الحكومة على أسعار المواد الاستهلاكية ففي الوقت الذي يقر قانون المالية قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند حدود 17 بالمائة لأسعار المواد ذات الطابع الكمالي ، تفرض الحكومة قيمة 7 بالمائة على المواد الأساسية أو ما يعرف بالمواد ذات الاستهلاك الواسع ، غير أن قيمة هذه الأخيرة محصورة على الحليب والدقيق والخبز والفرينة وعدا هذه المواد فالبقية يخضع لضريبة ال 17 بالمائة وهو ما يجعل مواد كالسكر والبن والشاي والزيت وإن كانت مواد أساسية فعليا ويفترض أن تفرض عليها نسبة ال7 بالمائة ، غير أنها تصل بأسعار مرتفعة للمواطن. وأضاف ضيف التحرير أن سعر الكيلوغرام من السكر خارج الرسم هو 41.60 دينار ، وبإخضاعه للضريبة يصل الى 47 دينار ، وضرب في هذا الإطار مثلا بأسعار السكر في الجارة تونس والمغرب فقال بأنه في تونس التي يعفي نظامها الجبائي السكر من الضريبة يصل سعر الكيلوغرام للمواطن بما قيمته 41 دينار جزائري ، أما في المملكة المغربية التي تعتمد رسم على القيمة المضافة في حدود ال7 بالمائة فإن فارق سعر الكيلوغرام بين السعر خارج الرسم وبفرض الرسم 3 دينار في حين أن الفراق في الجزائر يتعدى 6 دنانير . وقال ربراب أنه لازال ينتظر رد الحكومة بخصوص طلب إعفاء السكر والزيت والشاي والبن من الرسم على القيمة المضافة ،على اعتبار أن مراد مدلسي التزم بدراسة الملف عندما كان يشرف على وزارة المالية ، ومعلوم أن الاستهلاك الوطني السنوي من مادة السكر هو مليون طن سنويا ، أي ما قيمته 41 مليار و900 مليون دينار وبعملية حسابية بسيطة نجد أن إلغاء الرسم على القيمة المضافة في سعر السكر سيكلف الخزينة العمومية خسارة عند حدود 7.14 مليار دينار غير أنه بالمقايل سيصل سعر الكيلوغرام من السكر للمواطن عند حدود 41 دينار. إلغاء الرسم على القيمة المضافة أو تخفيضه الى حدود ال7 بالمائة مثل ماهو معتمد بالنسبة للمواد الأساسية في الاستهلاك من شأنه أن يخفض أسعار مواد أخرى كالزيت والبن والشاي وغيرها من المواد ذات الاستهلاك الواسع. سميرة بلعمري:[email protected]
