أجلت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة صباح الأربعاء محاكمة مراد عولمي صاحب مجمع سوفاك، والوزير الأول السابق أحمد أويحيى بمعية وزير الصناعة سابقا يوسف يوسفي، وإطارات وزارة الصناعة وبنك القرض الشعبي الجزائري إلى تاريخ 20 سبتمبر المقبل بطلب من الدفاع. ويعتبر هذا التأجيل الأول من نوعه الذي يطال القضية، حيث لم يتم استخراج الموقوفين من المؤسسة العقابية خلال جلسة الاستئناف الأربعاء، فيما قرر رئيس الجلسة تأجيل المحاكمة مباشرة بعد المناداة على أطراف القضية، والتي عادت للواجهة من جديد بعد استئناف جميع الأطراف من متهمين ونيابة عامة وأطراف مدنية للأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة منذ حوالي شهرين، حيث قضت حينها بعقوبة قدرها 10 سنوات سجنا نافذا و8 ملايين غرامة في حق مدير مجمع "سوفاك" مراد عولمي، و12 سنة سجنا نافذا في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحى، و7 سنوات سجنا نافذا في حق عولمي خيذر. فيما تمت إدانة كل من وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، وبودياب عمر الرئيس المدير العام لبنك القرض الشعبي الجزائري بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، أما باقي المتهمين من إطارات وزارة الصناعة وكذا إطارات لجنة القروض ببنك "CPA" حكمت المحكمة عليهم بعقوبة عامين حبسا منها عام موقوف التنفيذ في حقهم، فيما نال كل من عبد الكريم مصطفي مدير عام سابق للتنمية الصناعية والتكنولوجيا بوزارة الصناعة وجهناوي فوزي البراءة، أما الشركات المتابعة كشخص معنوي فتم الحكم عليها بغرامة مالية قدرها 32 مليون دج غرامة نافذة لكل واحدة منهما مع الأمر بمصادرة كل الممتلكات التابعة لعولمي وشقيقه، مع إلزام المتهمين دفع مبلغ تعويض للخزينة العمومية بحوالي 2256 مليار سنتيم. جدير بالذكر أن التحقيقات في قضية فساد "تركيب السيارات" كشفت بأن صاحب مجمع "سوفاك" مراد عولمي استفاد من إعفاءات جبائية وامتيازات في إطار نظام "SKD " و"CKD" وهو ما تسبب في استنزاف المال العام في مشاريع "تركيب السيارات"، كما تبين من خلال الملف أن صاحب مجمع سوفاك يملك عدة ممتلكات منها 20 عقارا داخل الوطن وخارجه و17 شركة، وتحصل على عدة قروض من بنك القرض الشعبي الجزائري، حيث كشف خلال محاكمته أنه دفع مبلغ القروض والفوائد المحصل عليها، وهو ما أكده مدير القرض الشعبي الجزائري والذي قدم وثائق لهيئة المحكمة تثبت أن البنك تحصل على أرباح من خلال استثماره في مجال "السيارات" مع شركة "سوفاك".
