الحكومة تراجع قانون الصفقات بسبب كورونا

استجابة للطابع الإستثنائي الذي سببته الجائحة

كشف وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة البروفيسور عمار بلحيمر أن اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد صادق على قرارين يتعلقان بالاستجابة لحالة الطوارىء التي نتجت عن جائحة كورونا .
وأوضح بلحيمر في تصريح للتلفزيون الجزائري، أن القرار الأول "يتعلق بتحديد التدابير الخاصة المكيفة لإبرام الصفقات العمومية في اطار الوقاية من انتشار وباء كورونا حيث يسمح الطابع الاسثتنائي للوضع باللجوء الى التراضي البسيط والتعامل على أساس الأسعار المتداولة في السوق ".
أضاف وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة أن "مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بهذا الأمر ينص على إمكانية الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي بموجب مقرر معلل أن يرخص بالمشروع في بدء تنفيذ الخدمات قبل الصفقة العمومية النهائية".
وكشف بلحيمر أنه تم كذلك المصادقة على نص تنظيمي ثاني يؤطر في وضعية استثنائية ذات الطابع المالي، موضحا في هذا الاطار أن "بغية التخفيف من تداعيات جائحة كورونا يمكن للبنوك تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو إعادة جدولة الديون للزبائن المتأثرين من الظروف الناجمة عن تفشي وباء كورونا .
وقال بلحيمر أنن الأمر "تعلق بإمكانية تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب الوباء نفسه ، مضيفا أن هذا المرسوم التنفيذي المقترح "يهدف إلى تحديد كيفية استمرار تكفل الخزينة العمومية بالتخفيض في نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية ويمثل هذا الاجراء ما يعادل 700 مليار دينار جزائري".
من جهة أخرى أعلن بلحيمر أن اجتماع الحكومة تناول عددا من المحاور تتمثل في إمكانية تكييف عدد من النشاطات الاقتصادية مع مقتضيات محاربة وباء كورونا . وكذا التأكيد على حتمية اعادة الاعتبار للتنمية الزراعية الصحراوية، و التحضير للدخول الاجتماعي بالتأكيد على ضرورة التنسيق التام بين مختلف القطاعات الوزارية من أجل انجاح هذا الدخول الاجتماعي
وصادق مجلس الحكومة على قرار إنشاء ديوان خاص بتنمية الصناعة الزراعية الصحراوية، الذي حدد مقره بالمنيعة ولاية غرداية.
المصدر: التلفزيون الجزائري