2 %تخفيضات على قروض المستثمرين والتسديد بعد 7 سنوات

استثمارات أونساج وكناك ومناطق الهضاب العليا والجنوب غير معنية بالقرار القرار يسري على جميع القروض التي تحصل عليها أصحابها بداية من جانفي 2016
قررت الحكومة تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للمستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع استثمارية صناعية، فلاحية وسياحية عبر جميع ولايات الوطن إلى 2 من المائة، مع إمكانية إرجاعها بعد 7 سنوات، بينما يخص القرار كل القروض الاستثمارية التي وقعت الاتفاقيات المتعلقة بها ابتداء من أول جانفي من السنة الجارية. وحددت الحكومة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مستوى وشروط وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على قروض الاستثمار المنوحة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، في حين يستثنى من القرار الاستثمارات المنجزة في مناطق الهضاب العليا والجنوب وكذا أنظمة دعم خلق مناصب العمل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حيث أنها غير معنية. وحسب ما جاء في المرسوم، تمنح نسب تخفيض الفائدة ومدتها التي تحدد مستوياتها القصوى ب3 % و5 سنوات، بما في ذلك مدة التأجيل على التوالي في شكل مستويات حسب ترتيب النشاطات المؤهلة بالنظر لأولوياتها وطبيعة القرض الممنوح ومستوياتها. وتستفيد من تخفيض نسبة فائدة المقدرة ب3 من المائة النشاطات ذات الأولوية التابعة لقطاعات الصناعة والفلاحة والصيد البحري والسياحة وكذا قطاع التكنولوجيات الجديدة والرقمية، في حين تحدد النشاطات المتعلقة بالقطاعات الأخرى بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزراء المعنيين، وتحدد نسبة تخفيض الفائدة بالنسبة للاستثمارات الأخرى المؤهلة ب2 من المائة. كما تحدد مدة التكفل بتخفيض نسبة الفائدة ب5 سنوات بالنسبة للقروض التي تفوق مدتها 7 سنوات و3 سنوات بالنسبة للقروض التي تساوي مدتها 7 سنوات أو تقل عنها. ويتم تسديد مبلغ تخفيض نسبة الفائدة من طرف الخزينة لصالح البنوك والمؤسسات المالية على أساس تقديم طلب لكل ثلاثي مدني مرفقا بوضعية ملخصة لمبالغ تخفيض الفائدة المستحقة. ويمنح مبلغ تخفيض نسبة الفائدة المحتسبة من طرف البنوك والمؤسسات المالية ويتم حساب تخفيض نسبتها على أساس عدد الأيام في السنة التجارية أي 360 يوما في السنة، كما سيتم إعداد جدول سداد القروض الممنوحة وفق طريقة الاهتلاك الثابت ولا يرخص برسملة الفوائد المضافة والفوائد المتعلقة بمدة التأجيل . ويتوقف دفع مبلغ تخفيض نسبة الفائدة من طرف الخزينة المتعلق بكل قسط على تسديده الأولي من طرف المستثمر، كما يوقف مؤقتا الحق في تخفيض نسبة فائدة القروض الاستثمارية التي تخضع لإعادة جدولة أو التي تحولت وضعيتها إلى محل نزاع على مستوى البنك أو المؤسسة المالية، ويمكن أيضا لأصحاب النشاطات التي تكون موضوع قرارات من السلطات العمومية الاستفادة من ميزة تخفيض نسبة الفائدة في حدود مستويات النسبة.