لا توزيع للعقار على رجال الأعمال قبل أكتوبر 2020!

غرفة التجارة تستهجن تجميد الملف إلى غاية صدور قانون الاستثمار

استهجن رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية عبد القادر غوري تأخر شروع اللجان المكلفة بتوزيع العقار الصناعي "كالبيراف" في دراسة ملفات المستثمرين ورجال الأعمال المقدرة بعشرات الآلاف على مستوى التراب الوطني، وهذا رغم تأسيس هذه اللجان وتحديد الأطراف المنضوية في التنظيم الجديد، ويقول غوري "تقدمنا بتساؤلات للولاة بشأن تأخر لجان الكالبيراف في دراسة ملفات العقار الصناعي، فأكدوا لنا أن العملية مؤجلة إلى غاية صدور قانون الاستثمار الجديد".
وصرح غوري في حديث ل"الشروق" أن القرارات المتخذة في مجالس الوزراء والخاصة بتنظيم الاقتصاد، ورغم أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من يأمر بها، إلا أنها تشهد وتيرة تنفيذ بطيئة جدا، على غرار القرارات المدرجة في قوانين المالية لسنة 2020 الرئيسي والتكميلي ويتعلق الأمر باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات واستيراد السيارات الجديدة، وحتى إجراءات عودة الاستثمارات وانعقاد اجتماعات لجان دراسة القروض ومواصلة توزيع العقار بعد تأسيس لجان الكالبيراف المكلفة بالعملية وفقا لما يتضمنه قانون المالية لسنة 2020.
ويضيف غوري أنه رغم تأسيس لجان الكالبيراف، ستظل هذه الأخيرة مجمدة وفقا لتصريحات ولاة الجمهورية لرئيس غرفة التجارة والصناعة إلى غاية صدور قانون الاستثمار الجديد شهر أكتوبر المقبل ليتبين من يستحق العقار ومن لا يستحقه، وهو ما يطرح عددا من التساؤلات عن سبب تعطيل العملية التي ظلت شبه مجمدة لمدة سنتين، الأولى بسبب الحراك الشعبي المندلع شهر فيفري من سنة 2019 والثانية بسبب فيروس كورونا وتحويل الملف من ولاة الجمهورية إلى لجان الكالبيراف وتأخر تشكيل هذه اللجان، وتعطيل العملية اليوم بفعل اعتماد قانون استثمار جديد سبق وأن كشف عنه وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي ويرتقب أن يكون جاهزا شهر أكتوبر المقبل.
وحسب رئيس غرفة التجارة والصناعة، فإن ملف العقار الصناعي ليس الوحيد الذي يشهد تعطيلات وإنما أيضا القروض البنكية، فرغم عودة اجتماعات لجان دراسة القروض على مستوى البنوك، إلا أن الملف لا يزال يعرف العديد من التعطيلات، ولم ير النور لحد الساعة، بسبب البيروقراطية، مطالبا الوزير الأول عبد العزيز جراد بضرورة التدخل ووضع حد لهذه التجاوزات التي ما فتئت تزيد في تعميق البيروقراطية، حيث سبق وأن أكد الجهاز الحكومي القضاء على 50 بالمائة من البيروقراطية المتواجدة في الجزائر بتاريخ 31 ديسمبر للسنة الجارية.
وسبق وأن كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية بداية شهر أوت الجاري عن تأسيس لجان "الكالبيراف" بالولايات، حيث تم استدعاء ممثلي غرفة التجارة والصناعة في اللجان المكلفة بتوزيع العقار، وهي اللجان التي ستشرع في الاجتماع هذا الأسبوع بعد تجميد دام عدة أشهر، مشددا على أن اللجنة تتكون من ممثلي غرفة التجارة والصناعة وممثل غرفة الفلاحة والمجلس الولائي والمجلس البلدي بالإضافة إلى ممثلي الولاة.