الإعدام لمختطفي وقاتلي الأطفال

محامون يثمنون تشديد العقوبات في حق عصابات الأحياء.. ويطالبون:

ثمن محامون قرارات مجلس الوزراء فيما يخص تشديد إجراءات الردع القانوني لحماية المواطنين من العصابات الإجرامية وحظر استيراد الأسلحة البيضاء، مؤكدين على أهمية التطبيق الفعلي لقانون العقوبات، ذلك لأنه يتكفل في جوانب منه بجرائم تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنح وجنايات وحمل الأسلحة البيضاء والضرب والسرقة.
وفي السياق، رحب المحامي نجيب بيطام بالإجراءات الردعية الجديدة التي تضمنها النص الجديد وخاصة ما تعلق منها بمسألة حظر استيراد وبيع الأسلحة البيضاء والتي قال بأنها استفحلت وانتشرت بشكل لافت، حيث أن هذه الأسلحة أضحت تباع في الأسواق من دون أي رقابة ومنها البخاخات المسيلة للدموع وحتى الأسلحة البيضاء التي يتم بيعها على الأرصفة والأسواق قبيل عيد الأضحى، مشيرا إلى أن تدعيم التشريع الجزائري بنص وأحكام خاصة لمنع بيع واستيراد الأسلحة بإمكانه أن يساهم في الحد من ظاهرة عصابات الأحياء التي ترهب الساكنة وزرع جو من انعدام الأمن وسط المواطنين.
وأكد الأستاذ بيطام على أن سياسة ردع العصابات وتشديد العقوبات لا يمكن أن تنجح إذا لم تجد تعاونا وتجاوبا من فعاليات المجتمع المدني وهو ما أكد عليه الرئيس خلال اجتماع مجلس الوزراء -يضيف المحامي- حيث أن تفعيل ثقافة الحس المدني والتبليغ عن مرتكبي الجرائم في الأحياء مهم لمرافقة سياسة الردع، فضلا عن ضرورة إعادة النظر في المناهج التربوية للأطفال والشباب المراهق في المتوسطات والثانويات من خلال تدريسهم القانون لتوعيتهم حول مخاطر حمل الأسلحة وما ينجر عنها من عقوبات ومشاكل.
ويرى بيطام أن جديد مجلس الوزراء هو تدعيم الحماية لأعوان الأمن المكلفين بمواجهة العصابات المنظمة في الأحياء، خاصة لما يواجههم من اعتداءات بالحجارة والزجاجات الحارقة وحتى السب وتحطيم المركبات خلال تدخلهم لفض المواجهات والقبض على مرتكبي الجرائم، مشيرا إلى وجود نصوص قانون تعاقب على إهانة الموظفين أثناء تأدية مهامهم فضلا عن معاقبة مرتكبي جرائم السرقة والضرب والجرح وتكوين جمعية أشرار، وأن الجديد هو التمهيد لتعديل وتنقيح التشريع القائم وفقا للمستجدات المعاشة في المجتمع مع التأكيد على عدم استفادة مرتكبي هذه الجرائم من العفو الرئاسي، داعيا لإعادة النظر في قانون إصلاح السجون وتخصيص مراكز خاصة على شكل مؤسسات التشغيل التربوية، حيث يتم تشغيلهم في استصلاح الأراضي وأشغال النجارة والمناجم وهو ما سيساهم في تأهيل المسجون أحسن من السياسة الحالية التي أثبتت فشلها في الحد من نظام العود والردع، أما فيما يخص تشديد العقوبات في جرائم الاختطاف، فأكد ذات المتحدث أنه ينبغي العودة لتطبيق عقوبة الإعدام ضد مختطفي وقاتلي الأطفال للحد من هذه الظاهرة .
ومن جهته، قال المحامي أحمد دهيم أن المشكلة ليست في التشريع، لأن قانون العقوبات فصل في كل جريمة من الجرائم منها السرقة وتكوين جمعية أشرار وحمل سلاح والضرب والجرح العمدي، لكن ما ينقص هو التطبيق السليم للنص القانوني، مشيرا إلى أن قانون العقوبات لا يفصل في مسألة العصابات، لكنه خصّ كل جريمة بعقوبة تقابلها.