الحبس ما بين سنة و3 سنوات للمشاركين في زفاف مثليين بقسنطينة

ينحدرون من عدّة ولايات وتم ضبطهم داخل شقة بالمدينة الجديدة

أصدر قاضي قسم الجنح لدى محكمة الخروب بقسنطينة، الخميس، حكما يقضي بإدانة المتهمين الرئيسيين في إقامة عرس للمثليين بعمارات حي 2150 مسكن عدل بالتوسعة الغربية للمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، أواخر شهر جويلية الماضي، والحكم على كل واحد منهما بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة، فيما تمت إدانة باقي المتهمين البالغ عددهم 42 شخصا من بينهم تسع فتيات بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة، فيما تم رفض طلبات وكالة عدل، وجمعية التحدي الممثلة لسكان حي 2150 مسكن بالمدينة الجديدة علي منجلي، بعد ما تأسسا طرفا مدنيا في ملف هذه القضية.
هذه القضية الأخلاقية، والتي هزّت الرأي العام، تفجرت في 24 جويلية الماضي، عندما داهمت قوات الدرك الوطني شقة متواجدة بحي 2150 مسكن لوكالة عدل بالمدينة الجديدة علي منجلي، بعد تلقيها لبلاغ من بعض سكان الحي، حول قيام مجموعة من الأشخاص الشواذ بإقامة حفل زفاف لمثليين، ما يخالف الدين والأعراف الاجتماعية وحتى الصحية تزامنا مع الحجر الصحي، وعلى الفور تنقل عناصر الدرك الوطني إلى الحي، وقاموا بمداهمة الشقّة أين عاينوا وجود 44 شخصا من بينهم تسع فتيات، كانوا بصدد إقامة حفل زفاف لشابين مثليين، وقد عثر رجال الدرك الوطني داخل الشقة على كل مستلزمات إقامة العرس من ملابس عرسان، وحلويات، وورود ولحوم لطهي وجبة عشاء الحفل وغيرها من المستلزمات التي تم حجزها داخل الشقة.
ليتم توقيف المتهمين واقتيادهم إلى مقر فرقة الدرك الوطني، للتحقيق معهم، والذي أسفر عن أن هذه المجموعة تشكّل شبكة وطنية للمثليين والشواذ، تنشط بالمنطقة وينحدر أفرادها من ولايات عنابة، الطارف، بسكرة، الجزائر العاصمة، وقدموا إلى المدينة الجديدة بولاية قسنطينة لإقامة حفل زفاف بين مثليين. إلاّ أن سكان الحي الذي قصدوه، تفطنوا لهم وقاموا بإبلاغ مصالح الدرك الوطني، التي تدخل عناصرها وضبطوهم متلبسين، ليتم تكوين ملفات قضائية ضدهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية، التي أمرت بإيداع المتهمين الرئيسيين الحبس المؤقت، فيما أمرت بوضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية إلى حين محاكمتهم. وكانت النيابة قد التمست في جلسة الخميس ما قبل الماضي بإدانة المتهمين الرئيسيين بثلاث سنوات حبسا، وإدانة جميع باقي المتهمين بسنتين حبسا نافذا. هذه القضية قد اثارت موجة من التذمر والاستياء وسط سكان ولاية قسنطينة وكل الجزائر، الذين ألهبوا مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات التنديد بالحادثة. وطالبوا بتسليط أقصى العقوبات على المتهمين الذين أساءوا بجريمتهم الشنيعة إلى مدينة قسنطينة وسكانها، وللمجتمع الجزائري المحافظ. فيما قدمت منظمة المحامين لناحية قسنطينة، في التاسع من شهر أوت الماضي دعمها لجمعية التحدي الممثلة لسكان حي 2150 مسكن، والتي تأسست طرفا مدنيا في ملف القضية، وخصصت أربعة محامين للدفاع عن طلباتها.