زغماتي: سجلنا 48 قضية تتعلق بالأخطاء الطبية

قال إن الإخلال بالالتزامات المهنية والتقنية يعاقب عليه القانون

كشف بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام، عن تسجيل 48 قضية ذات صلة بالأخطاء الطبية على مستوى المحاكم في ظرف ثلاث سنوات خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2019 وقد جاء هذا التوضيح ردا على مساءلة برلمانية كتابية حول عدد القضايا التي يتم تسجيلها سنويا لدى المحاكم بسبب الأخطاء الطبية وكذا نسبة الفصل فيها.
كما تساءل صاحب المساءلة عن قيمة التعويضات الممنوحة للضحايا. وفي هذا الشأن أشار الوزير إلى أن نسبة الفصل في القضايا المتعلقة بالخطأ الطبي لصالح الضحايا خلال نفس الفترة المذكورة قد بلغت 43.17 بالمائة، فيما تراوحت قيمة التعويضات الممنوحة للضحايا بين 5 ملايين و400 مليون كحد أقصى.
أما فيما يتعلق بإشكالية تكييف هذا النوع من القضايا وتحديد قيمة التعويضات وفق درجة الضرر، فقد أشار الوزير أن عدم قيام المشرع الجزائري بتعريف الخطأ الطبي لا يعني أنه لا يمكن للقاضي تكييف بعض التصرفات التي تنسب للأطباء على أنها أخطاء طبية، مشيرا في هذا السياق إلى أن الخطأ الطبي يبقى من الأخطاء المهنية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالالتزامات والواجبات التي تفرضها مهنة الطب على الأطباء وممارسي القطاع الصحي، التي تضمنتها العديد من النصوص القانونية، لاسيما القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 جويلية 2018 المتعلق بالصحة وكذا المرسوم التنفيذي رقم 92-276 المؤرخ في 6 جويلية 1992 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب.
وفي السياق، أشار الوزير أن مخالفة هذه الالتزامات قد يرقى إلى درجة الخطأ الطبي، لاسيما في حالة إلحاق ضرر بالمريض "فيستوجب حينئذ التعويض تطبيقا للمبدأ المكرس في القواعد العامة للقانون المدني الذي يلزم كل شخص تسبب في ضرر للغير بالتعويض"، يوضح الوزير الذي أكد في نفس الوقت "أن هذه القاعدة "تشكل ضمانة قانونية حقيقة للمريض في جبر الضرر الذي قد يصيبه بمختلف المؤسسات الصحية العمومية والخاصة أمام القضاء من خلال الحصول على التعويض".
وفي الموضوع، أضاف الوزير أنه نظرا لكون مهنة الطب مهنة تقنية وعلمية بحتة، فإن القاضي يلجأ في تحديد مدى الخطأ الطبي ونوعه وكذا تقدير قيمة التعويض إلى خبراء مختصين وعادة ما يكون هؤلاء الخبراء أطباء "وهذا أصلح للضحية" باعتبار الطبيب المختص هو الأجدر بتحديد مدى ارتكاب الطبيب المعالج أو الفريق الطبي المساعد لخطأ طبي من عدمه وكذا تقدير مدى جسامته حتى يتسنى للقضاء منح الضحية التعويض المناسب لحجم الضرر اللاحق به "فضلا عن توقيع الجزاء المناسب ضد المتسبب في حصول الضرر" كون أي إخلال بالالتزامات المهنية والتقنية يقع صاحبه تحت طائلة قانون العقوبات.