أقدم العديد من سائقي سيارات الأجرة ما بين الولايات بالمحطة البرية للخروبة في العاصمة، الأربعاء، على تنظيم وقفة احتجاجية سلمية، للمطالبة بالعودة إلى نشاطهم بعد توقف دام قرابة ال7 أشهر بسبب الإجراءات الصحية الملازمة لكوفيد 19 والتي أجبرتهم على الدخول في بطالة محتمة سلبت منهم الكثير من راحتهم ومداخليهم التي تراجعت بشكل لم يتحمله أصحاب المهنة حتى إن الإعانات المقدمة لهم وصفوها بالهزيلة مقارنة بتكاليف العيش الباهظة. وقال المحتجون في تصريح ل"الشروق"، إن أوضاعهم باتت لا تحتمل نتيجة التوقف المستمر لنشاطهم حيث لم يعد هؤلاء يتحملون الأعباء العائلية المفروضة عليهم وذكر هؤلاء أن الإعانات التي قدمتها لهم الدولة والمقدرة وب30 ألف دينار كتعويض عن توقفهم لمدة 3 أشهر لا تلبي متطلباتهم اليومية، وتساءل هؤلاء عن كيفية تقسيم المبلغ إذا ما حدد قيمة 130 دينار لليوم في حالة القيام بعملية حسابية للمبلغ الممنوح لهم.. وارتكزت مطالب المحتجين بضرورة العودة إلى عملهم بعد رفع التجميد عن العديد من النشاطات الأخرى خلال الفترة الأخيرة من بينها قطاع الصيد البحري الذي عرف رفع التجميد عن نشاط الصيادين. ولم يتوان المحتجون في عرض مشاكلهم الاجتماعية التي بلغت مداها بسبب تضررهم من استمرار التوقف عن العمل مقابل عدم تلقيهم حقوقهم التي لطالما طالبوا بها منذ اشتداد الأزمة الصحية التي تعيشها الجزائر، وأضاف المعنيون أن الأوضاع بلغت مداها ولا حل إلا العودة إلى النشاط وفتح مجال العمل والتنقل ما بين الولايات لا سيما أن أغلب السائقين أرباب عائلات يسهرون على خدمتها. يذكر أن تجميد نشاط سائقي سيارات الأجرة ما بين الولايات، جمد من طرف السلطات العليا تبعا للإجراءات التنظيمية والصحية التي لازمت فترة انتشار فيروس كورونا، ليتم رفع التجميد واستئناف النشاط بتلك الناشطة داخل الولايات دون غيرها انطلاقا من منتصف شهر جوان الماضي بضمان شروط وقائية، وهي الأوضاع التي فرضت عودة "الكلوندستان" ما بين الولايات إلى الواجهة باستعادة النشاط بشكل فوضوي وغير شرعي، أثقل معه كاهل المسافرين.
