صدر مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة، تحضيرا لاستفتاء الفاتح من نوفمبر حول مشروع مراجعة الدستور، والموقع من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثلاثاء. وتضمن المرسوم الرئاسي، الصادر طبقا للمادة 14 من ذات القانون العضوي، تحديد تاريخ المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، والتي تكون في 20 سبتمبر الجاري ولمدة ثمانية أيام. وفي هذا الصدد، أكد الخبير في القانون الدستوري، رشيد لوراري ل "الشروق"، أنه بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، طبقا للفقرة 1 من المادة 208 من الدستور الساري المفعول، وقع رئيس الجمهورية على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للاستفتاء على الدستور، المقرر في الفاتح من نوفمبر المقبل، وذلك طبقا لنفس المادة 149 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وتضمن المرسوم الرئاسي، دعوى للقيام بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. وحسب المتحدث، تتم مراجعة القوائم الانتخابية، بطريقة عادية خلال الثلاثي الأخير من كل سنة، حيث تبدأ في الفاتح من أكتوبر المقبل، أما استثنائيا فتُراجع بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، والذي حدد فترتها بثمانية أيام، أي تبدأ من يوم 20 سبتمبر. وتنطلق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، 25 يوما قبل تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام منه. فيما تشارك جميع الهيئات والأشخاص والتنظيمات الحزبية والمنظمات المدنية، الراغبة في الترويج لمضمون وأحكام مشروع التعديل الدستوري، في الحملة "الاستفتائية"، إما طوعا أو استجابة لدعوة الحكومة، بالقيام بعملية تحسيس وتوعية واسعة وسط المواطنين حول مشروع الدستور الجديد، باعتباره القانون الأسمى في البلاد. وحسب الخبير الدستوري، تهدف الحملة الانتخابية، إلى شرح مضامين أحكام الدستور الجديد، "حتى يكون المُستفتى أو الناخب على بينة من أمره يوم الاقتراع". ويخضع المنخرطون في حملة شرح الدستور إلى جملة ضوابط وقيود، ومن أهمها يذكر لوراري "يمنع القيام بالحملة الانتخابية خارج الفترة المحددة لها، مع تجنب استعمال اللغات الأجنبية، ويمنع أيضا استعمال أماكن العبادة والمدارس". فيما تتولى السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات، عملية الإشراف على جميع العمليات التي تسبق تاريخ الاستفتاء، "بداية من تحديد وضبط القوائم الانتخابية عل مستوى البلديات، مرورا بالإشراف ومراقبة الحملة الاستفتائية، وضمان توزيع عادل في وسائل الإعلام الوطنية، السمعية والبصرية المرخص لها، لتنتهي الحملة ثلاثة أيام قبل موعد الاستفتاء، وذلك بالتنسيق مع سلطة الضبط للسمعي البصري". كما تتولى السلطة المستقلة، عملية مراجعة القوائم الانتخابية، على مستوى جميع بلديات الوطن، وعلى مستوى جميع الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية، وبسفارات وممثليات الجزائر في الخارج.
