الأفافاس بقيادتين متصارعتين واستحقاقات مهمة في انتظاره

بيانان مختلفان باسم المجلس الوطني للحزب

أخذت الأزمة التي تضرب حزب جبهة القوى الاشتراكية مداها، وباتت تنذر بحدوث انشقاق كبير من شأنه أن يؤثر على وحدة صف أقدم حزب معارض في البلاد، وهي الأزمة التي بدأت بذورها منذ وفاة الرئيس المؤسس والتاريخي، الراحل حسين آيت أحمد.
وفي الوقت الذي التأم فيه المجلس الوطني للحزب في اجتماع مغلق بالعاصمة تحت رئاسة السكرتير الأول، يوسف أوشيش وعضو الهيئة الرئاسية، حكيم بلحسل، والذي تم التأكيد فيه على وحدوية الحزب، أصدرت قيادة أخرى موازية يقودها بلقاسم بن عامر، بيانا انتقدت من خلاله نتائج اجتماع الطرف الآخر.
جماعة بلقاسم بن عامر، التي لا تزال تسيطر على المقر الوطني للحزب بالمرادية بالعاصمة، وتُقدم بن عامر على أنه السكرتير الأول الشرعي لحزب جبهة القوى الاشتراكية، بدلا من الوافد الجديد إلى القيادة، يوسف أوشيش، جددت من خلاله التأكيد على مواقف الحزب المعروفة، من قبيل الدخول في مرحلة انتقالية، قوامها إقامة مجلس انتقالي، مع التذكير بخصوصية الظرف الذي تمر به البلاد خلال الأشهر الأخيرة.
الطرفان المتصارعان على قيادة الأفافاس، اتفقا على رفض الخطوات السياسية التي قامت بها السلطة، فيما يتعلق بالتأسيس للمرحلة المقبلة، وعلى رأسها مراجعة الدستور، والتي لا تتماشى وفق بيان جماعة أوشيش، مع تطلعات الجزائريين الذين خرجوا بالملايين إلى الشارع في 22 فبراير، وهو الأمر الذي اعتبر بأنه غياب للإرادة السياسية في التجاوب مع مطالب الشارع، وفق بيان جناح بن عامر.
وإن اتفق جناح أوشيش وجناح الغريم الآخر بن عامر، على مواقف الحزب من السلطة، إلا أنهما لم يتمكنا من جمع صفوف الحزب تحت قيادة واحدة، وقد أبان البيانان اللذان صدرا عن قيادتين مختلفتين وباسم حزب واحد هو جبهة القوى الاشتراكية، أن الخلاف يبدو عميقا وأن هذه الوضعية قد تطول، في الوقت الذي تنتظر هذا الحزب العريق، استحقاقات على قدر كبير من الأهمية، وعلى رأسها الاستفتاء الشعبي حول الدستور المرتقب في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل، وكذا الانتخابات التشريعية المسبقة وبعدها المحلية.