قرّر المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات عرض مسألة مشروع تعديل الدستور والموقف الذي سيتم اعتماده حول استفتاء 1 نوفمبر 2020، على المؤتمر الأول للحزب، المزمع عقده يومي 9 و10 أكتوبر المقبل. وحسب بيان للحزب، صادر عن اجتماع مكتبه السياسي نهاية الأسبوع الجاري تحضيرا للمؤتمر الأول للحزب، ولمناقشة مشروع مراجعة الدستور، وتحوز "الشروق" نسخة منه، فإن الحزب كان قد أدلى بملاحظاته واقتراحاته حول المسودة الأولى، للمشروع التمهيدي لتعديل الدستور "وكان ينتظر استقبال مسودة ثانية مُنقحة، على ضوء ما جاء في المساهمات المختلفة". وحسب البيان، فقد سبق لحزب طلائع الحريات والذي يترأسه بالنيابة، عبد القادر سعدي، إرسال مذكرة لرئاسة الجمهورية في 4 جويلية 2020، ركز فيها على السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي "الذي أدى إلى الثورة الشعبية الديمقراطية السلمية، التي بينت للنظام السياسي القائم نهاية مساره". ويعتبر طلائع الحريات، حسب بيانه، بأن التغيير الجذري والشامل المتوقع "يعني إعادة تأهيل المواطنة والسيادة الشعبية، وتحويل الدولة الوطنية إلى دولة القانون، وإصلاح النظام الدستوري والمؤسساتي، بحيث تخضع ممارسة المسؤوليات السياسية إلى المراقبة الدائمة وتقديم الحساب وإلى الخضوع للجزاء".