التعاقد لتغطية الشغور في المواد التقنية واللغات الأجنبية

ملف المتعاقدين والمستخلفين يعود مجددا

ستشرع وزارة التربية الوطنية، من خلال مديريها الولائيين، في استدعاء الأساتذة "المتعاقدين" و"المستخلفين"، لتعيينهم في مناصب شاغرة بعقود مؤقتة لمدة سنة، لتغطية الشغور البيداغوجي المطروح في بعض المواد على غرار الفلسفة، اللغات الأجنبية والتاريخ والجغرافيا وغيرها وهي التخصصات التي استثنت من مسابقات التوظيف الخارجي.
وأكدت التقارير المرفوعة من قبل مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، حول ملف الشغور البيداغوجي، بأن جميع العمليات المرتبطة بتوظيف الأساتذة خريجو المدارس العليا للأساتذة لدفعات سابقة ودفعة 2020، في ولاياتهم ورتبهم الأصلية، والأساتذة المدرجين ضمن القوائم الاحتياطية بعنوان سنتي 2017/2018، لا تزال جارية، رغم ذلك مازالت عديد المواد تعاني نقص التغطية والشغور، كون الوزارة لم تفتح مسابقات توظيف بشأنها، ويتعلق الأمر بتخصصات مادة الفلسفة بالطور الثانوي، مادة التاريخ والجغرافيا "العلوم الاجتماعية" بالطور المتوسط، اللغات الأجنبية "اسبانية وإيطالية" في الطور الثانوي، لغة فرنسية بالطور الابتدائي، بالإضافة إلى مادتي "هندسات" و"تكنولوجيا" بالطور الثانوي شعبة "تقني رياضي"، الأمر الذي سيدفع بمصالح المستخدمين، إلى الاستنجاد بخدمات لأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، من خلال تعيينهم في مناصب مالية شاغرة بعقود مؤقتة مدتها سنة كاملة تنقضي بانقضاء الموسم الدراسي "جوان من كل سنة"، بالمقابل سيتم اللجوء أيضا إلى تغطية مناصب الأساتذة التي ستشغر مستقبلا جراء عطل الأمومة والعطل المرضية.
وعلمت "الشروق"، أن ملف الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، عاد مجددا مع اقتراب موعد الدخول المدرسي، في وقت يستعد هؤلاء للدخول في حركات احتجاجية وطنية، للمطالبة بإنصافهم وتسوية وضعيتهم المهنية، بإيجاد آلية مناسبة لذلك، وذلك بحكم الخبرة المهنية التي يتوفرون عليها والتي اكتسبوها خلال مسارهم المهني، بالمقابل التمست النقابات المستقلة، من وزير التربية الوطنية، أهمية التفكير لإدماج هذه الفئة من المربين والتي يتم اللجوء إليها سنويا لتغطية الشغور في بعض التخصصات.