لا إدماج للمتعاقدين والمستخلفين دون مسابقة في قطاع التربية

نشرت : المصدر الشروق الجزائرية الخميس 19 فبراير 2015 09:32 طلبت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، من الوزير الأول تمكين قطاعها من 12 ألف منصب مالي جديد لتوظيف الأساتذة بعنوان سنة 2015، على اعتبار أن المناصب الشاغرة بسبب التقاعد والمقدرة ب7 آلاف منصب لن تحل مشكل "العجز البيداغوجي" الذي تعانيه المدرسة خاصة في مواد الرياضيات والفيزياء واللغات الأجنبية.
وأكدت المصادر استحالة تنظيم مسابقات التوظيف في سلك الأساتذة، شهر مارس القادم،لعدة اعتبارات أهمها أن قرارات فتح المسابقة لم تودع بمديرية الوظيفة العمومية، وإن تمإيداعها فلن يفصل في أمرها قبل 7 أيام، وسيستغرق النشر 20 يوما، فيما تستغرق عمليةاستقبال ملفات الترشح بمديريات التربية 15 يوما، الأمر الذي يدفع بالوزارة إلى تأجيلتنظيمها.
وأكدت المصادر أن وزيرة التربية طلبت 12 ألف منصب مالي جديد لتوظيف الأساتذة فيالمسابقات على أساس الشهادة، وذلك بعدما تبين خلال عملية ضبط الاحتياج، بأن المناصبالشاغرة نتيجة "التقاعد" التي سيتم استغلالها في مسابقات التوظيف لن تكفي لسد الشغورولن تحل مشكل العجز البيداغوجي الذي تعانيه المدرسة، بولايات الجنوب والشمال، خاصةفي مواد الفيزياء والرياضيات واللغات الأجنبية، نظرا إلى أن عدد الأساتذة الذين أودعواملفات التقاعد المسبق في تزايد مستمر وأغلبهم من الأساتذة المكونين، الذين يتمتعونبخبرة مهنية. بالمقابل، يعرف عدد التلاميذ ارتفاعا في كل موسم، الأمر الذي يفرض فتح19 ألف منصب لتغطية النقص.
وأسرت المصادر نفسها أن "التعاقد" في قطاع التربية ألغي طبقا للقانون منذ عدة سنوات.وبالتالي يستحيل إدماج المتعاقدين والمستخلفين مباشرة دون مرورهم بالمسابقة، علىاعتبار أن "التعاقد" وجد لتغطية الشغور في "العطل المرضية"، خاصة طويلة المدى،والشغور "المؤقت"، الذي يترتب على تطبيق عملية الترقية وعطل الأمومة، مؤكدة في ذاتالسياق بأن مصالح الوزارة تسجل سنويا 5 آلاف عطلة أمومة.
وبخصوص "القوائم الاحتياطية" للناجحين، أكدت مصادرنا بأنها تسقط مباشرة عند تنظيممسابقة توظيف جديدة، لأن استغلالها يكون أثناء السنة المالية فقط، وذلك طبقا لما ينصعليه المرسوم التنفيذي للامتحانات 12/194.