أكد وزير الصناعة فرحات أيت علي براهم، الأحد، أن مصالحه لم تلغ القانون المتعلق بالسماح باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات، موضحا أنه سيتم السماح بالعملية فور توفّر الشروط اللازمة لذلك والتي قدرها ب 3 أو 4 سنوات. ولدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أكد وزير الصناعة أن القرار الذي اتخذته الوزارة يتعلق بتجميد المادة 110 لا غير في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات التي اتخذتها الوزارة والمتعلقة بمصانع التركيب وصناعة السيارات. وأضاف: "لم نلغ القانون لأننا نطمح في المستقبل القريب، إيجاد حلول معقولة للجميع، فمن خلال الإصلاحات المالية والاقتصادية وإلغاء ازدواجية السعر في العملة والقضاء على السوق الموازية، يمكننا التفكير في إستيراد السيارات بالعملة الصعبة وبالسعر الرسمي، وهذا بعد مرور ثلاثة أو أربعة سنوات بعد أن تتحسن الوضعية الاقتصادية للجزائر". وأوضح الوزير أنه يتم حاليا دراسة إمكانية بعث العملية، على المستوى المتوسط، بعد الإصلاحات المالية والاقتصادية التي ستسمح للمواطن باقتناء سيارة وفقا لسعر الصرف الرسمي بأسعار معقولة. وقال الوزير إن هناك شبكات وعصابات منظمة تنتظر جمع "الخردة" (من السيارات) لتوجيهها للسوق الجزائرية. ونبّه الوزير إلى أن استيراد السيارات الجديدة متوقف على مطابقة ملفات المتعاملين لدفتر الشروط الجديد، مؤكدا أنه لن يتم غلق أبواب التسجيل لهذه الشعبة، مشيرا في الوقت ذاته أن الجزائر لديها كل الإمكانيات لاستقطاب صناعة المركبات بكل أنواعها بالإضافة إلى كفاءات شبانية هامة في مجال الصناعات الذكية داعيا الشركاء الأجانب للاستثمار في هذا المجال. وذكر آيت علي أن قاعدة الاستثمار السابقة 51/49 شكلت عائقا أمام الاستثمارات الأجنبية الجادة واليوم أغلبية الأنشطة مفتوحة أمام المستثمرين خارج القطاعات الاستراتيجية المحددة بدقة.
