واعلي يتنازل عن حصانته البرلمانية

خلال جلسة خصصت للتصويت على طلب وزارة العدل

أعلن الوزير الأسبق عبد القادر واعلي، الثلاثاء، تنازله الطوعي عن الحصانة البرلمانية خلال جلسة مغلقة خصصت للتصويت على طلب وزارة العدل.
وحسب مصدر برلماني، فإن واعلي أكد خلال مرافعة أثناء الجلسة تنازله عن الحصانة بشكل أسقط آليا عرض القضية للتصويت.
وقبل أشهر طلبت وزارة العدل رفع الحصانة عن واعلي، لكن اجراءات إسقاطها تعطلت في جلسة تصويت بالمجلس الشعبي الوطني.
وعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة مغلقة للاقتراع السري خصصت للفصل في طلبي تفعيل إجراءات رفع الحصانة عن النائبين بالمجلس محسن بلعباس رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وعبد القادر واعلي وهو نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني ووزير سابق.
وكان واعلي قد حضر جلسة استماع لدى اللجنة القانونية، فيما رفض رئيس الأرسيدي محسن بلعباس المشاركة في اجتماعاتها وكذا في جلسة التصويت.
ووفق المراسلة الواردة من وزارة العدل إلى المجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة عنه، يلاحق النائب والوزير الأسبق للموارد المائية والأشغال العمومية عبد القادر واعلي، بتهم تهريب العملة الصعبة إلى الخارج والمشاركة في صفقات مشبوهة مع رجل الأعمال المسجون علي حداد، وقضايا أخرى متعلقة بفترة توليه وزارة الموارد المائية.
وبالنسبة لرئيس الأرسيدي سبق وأن تم استدعاؤه للتحقيق في قضية وفاة رعية من جنسية مغربية بورشة بناء منزله الشخصي بالعاصمة.