غلق "السكوار" ومكاتب صرف بصيغة جديدة

لجنة المالية تفتح ملف "السوق السوداء"

يرتقب أن تطرح لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال أسبوعين، ملف السوق السوداء أمام الوزراء وإطارات الحكومة، وسيتم إثارة ملف مكاتب الصرف واحتواء سوق "السكوار" وهي الخطوة المجمّدة منذ 5 سنوات خلال لقاء مع محافظ بنك الجزائر نهاية السنة.
عاد ملف احتواء السوق السوداء وإدماجها في السوق الرسمية إلى الواجهة في مشروع قانون المالية لسنة 2021، بعدما أكدت وزارة المالية في تقرير عرض المشروع، أنه سيتم التنسيق بين بنك الجزائر والجمارك ووزارتي التجارة والمالية لاحتواء هذه السوق.
وكشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أحمد زغدار في تصريح ل"الشروق" عن التحضير لإعادة فتح ملف مكاتب الصرف في الجزائر خلال لقاء سيجمع أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مع محافظ بنك الجزائر نهاية السنة، في وقت أوضح أن تأجيل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 للأسبوع بعد المقبل جاء بناء على طلبات النواب، ونظرا لانشغال أعضاء الحكومة بملف تعديل الدستور، وأيضا في انتظار عودة وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن والذي سيتم مناقشة معه عدة ملفات خلال اجتماع إعداد التقرير التمهيدي.
وأوضح رئيس لجنة المالية أن مكاتب الصرف تم تقنينها في العهدة التشريعية الماضية وتم منح اعتمادات للمكاتب لفتحها، لكن هؤلاء تماطلوا في الملف ورفضوا القيام بذلك بسبب انخفاض معدلات الفائدة إلى مستويات دنيا مقارنة مع سعر الصرف المعتمد على مستوى ساحة بور سعيد بالعاصمة وهي أكبر نقطة سوداء لبيع العملة الصعبة في الجزائر، وتشهد كافة ولايات الوطن نقاطا مماثلة لتصريف العملة.
ويرى زغدار أن محافظ بنك الجزائر ملزم بتقديم توضيحات بشأن فتح مكاتب الصرف، التي يبدو أنها لن تعود على المدى القريب، وأن عودتها ترتبط دائما بارتفاع نسبة النمو الاقتصادي واحتواء السوق الموازية مع العلم أن تقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 2021 تضمن العديد من النقاط لاحتواء السوق السوداء، وإدماجها في السوق الرسمية حيث كشفت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار نيابة عن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن عن تكثيف عمليات الرقابة البعدية للنشاطات التجارية، مع استحداث بطاقية وطنية بأسماء ممارسي التصرفات التدليسية بالتنسيق مع قطاع التجارة، والجمارك والبنك المركزي لضبط أصحاب هذه الممارسات.
وبالمقابل، تعرف أسعار العملة الصعبة استقرارا على مستوى السوق الموازية ولم تشهد أي ارتفاع أو انخفاض منذ 10 أيام، وبلغ سعر صرف الأورو 20 ألف دينار لكل مائة وحدة والدولار 17 ألفا و200 دينار لكل مائة دولار أمريكي، حيث سبق أن انهارت أسعار "الدوفيز" على مستوى "السكوار" مع بداية تفشي فيروس كورونا، وتوقف حركة النقل البري والبحري وبالخصوص الجوي، ونظرا لتقلص المبادلات التجارية وتراجع الطلب، في حين عادت البورصة لترتفع مجددا مع بداية عودة التعايش مع فيروس كورنا، وتتوقع لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني ارتفاعا حادا في أسعار العملة الصعبة بالسوق الموازية بمجرد عودة الحياة بشكل طبيعي وفتح حركة النقل الجوي.