سيتم استئناف محاكمة المتهمين ال 38 في ملف زلزال 21 ماي 2003 ببومرداس منتصف جويلية القادم بقاعة المحاضرات للجامعة، حسبما أفاد به أمس النائب العام لمجلس قضاء بومرداس السيد باشا بومدين. وبخصوص تأجيل الاستئناف إلى غاية هذا التاريخ أوضح النائب العام بأن ذلك راجع إلى"عدم امتلاك القطاع لقاعة كبيرة" تستوعب العدد الكبير من المتهمين والشهود وعائلات الضحايا والخبراء وغيرهم من المعنيين بهذه القضية لذلك "كنا -حسب قوله- مجبرين لانتظار العطلة الصيفية للطلبة من أجل استغلال قاعة المحاضرات للجامعة نظرا لاستجابتها لكل المتطلبات" . يذكر أن المحاكمة الأولى في هذه القضية التي جرت بمحكمة الجنح لبومرداس واستغرقت طيلة جويلية من السنة الفارطة كانت قد أقيمت بنفس هذه القاعة وجلبت إليها عددا هائلا من المواطنين . وكانت المحكمة قد نطقت بحكم ابتدائي يدين 27 متهما من أصل 38 بسنتين سجنا نافذا لكل واحد منهم و غرامة مالية تقدر ب 50 ألف دج إضافة إلى حكم غيابي ب3 سنوات سجنا نافذا ضد متهم أخر في حالة فرار . وتم إدانة 13 متهما من مجموع الذين صدر ضدهم أحكام بالسجن بجنحة "القتل الخطأ و الجروح الخطأ وعدم تطبيق القرارات الإدارية و التنظيمية الإجبارية في تشييد البنايات" . و فيما يتعلق بباقي المتهمين البالغ عددهم 14 فقد أدينوا بجنحة" الغش في النوعية والكمية". وبرأت المحكمة كذلك في نفس القضية ال 10 متهمين المتبقين منهم المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري السابق لبومرداس والمدير العام لمؤسسة ترقية السكن العائلي إلى جانب مسؤولي مشاريع ترقوية خاصة ومكلفين بالمتابعة والمراقبة. وكانت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني لبومرداس باشرت عملية التحقيق في هذه القضية بعد الشكوى التي تقدم بها وزير السكن والعمران في أوت 2003 و أعدت على إثرها تحقيقا شاملا يتكون من أزيد من 800 صفحة. و كان زلزال 21 ماي 2003 قد خلف 1391 قتيلا و3444 جريحا ببومرداس لوحدها وألحق أضرارا بالغة بأكثر من 85 ألف بناية منها قرابة 10 آلاف بناية انهارت بالكامل إلى جانب 890 منشأة عمومية تضررت أو انهارت بالكامل . (وأج)
