توقيف منتحل صفة النائب العام لقضاء قسنطينة وآخرين

تمكنت فرقة البحث والتدخل للشرطة القضائية لأمن ولاية قسنطينة، وفي سابقة من نوعها على مستوى الولاية، من الإطاحة بشاب رفقة شبكة متكونة من 6 أشخاص، انتحل صفة النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة للنصب على الأشخاص وبعض المؤسسات والإدارات العمومية الوطنية منها والدولية.
وقد كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية في قسنطينة قادري عبد الفتاح، في ندوة صحفية، عقدها، اليوم السبت، أن التحريات التي باشرتها مصالح الأمن، عقب اتصال المتهم بمؤسسة عمومية إدارية يطالبها فيها بإنجاز أشغال معينة على أساس أنه النائب العام لدى مجلس قسنطينة، أثبتت أن هذه الأخيرة ضحية نصب من طرفه خاصة بعد التأكد من الأرقام الشخصية التي اتصل بها ولا تخص النائب العام، حيث تم تحديد صاحب الرقم وتوقيفه مباشرة.
وأكد المتحدث، أن مواصلة التحريات كشفت مجموعة من شركاء المتهم، الذين استغلوا الصفة في النصب على الأشخاص ومسؤولي مؤسسات، حيث وسع هذا الأخير نشاطه إلى إدارات عمومية مركزية قصد التدخل في ملف لصالح شركة أجنبية بالجزائر العاصمة تنشط في مجال الإلكترونيات وحصل على مبلغ 2 مليار سنتيم بمساعدة الممثلة القانونية للشركة ومحامية مغفلة.
وقد تم تقديم المتهمين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الزيادية، عن جنحة تكوين جمعية أشرار بغرض إعداد جنحة، استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، النصب إلى جانب الشروع والمشاركة في منح مزية غير مستحقة لصالح موظف عمومي، حيث أمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت، فيما وجهت نيابة الجمهورية بمحكمة قسنطينة نداء إلى كل شخص وقع ضحية هذا المحتال سواء محليا أو على المستوى الوطني أو يملك معلومات حوله التقرب منها.