أكد الرئيس المدير العام لمؤسسة سونلغاز نور الدين بوطرفة، الثلاثاء، أنه سيتم تعزيز شبكة توزيع الكهرباء في الجزائر قبل الصائفة المقبلة بأكثر من 7000 مركز محول جديد في إطار المخطط الاستعجالي الرامي إلى الحد من انقطاعات الكهرباء خلال فصل الصيف. وفي حديث للقناة الإذاعية الثالثة أوضح بوطرفة أن 80 بالمائة من المراكز المقرر انجازها في إطار هذا البرنامج ستشغل قبل نهاية ماي 2013 بينما سيتم استكمال الباقي خلال شهر جوان المقبل. وسترافق هذه المراكز منشآت جديدة لنقل الكهرباء الضرورية لضمان نوعية التوزيع. ولذلك يتضمن نفس المشروع الاستعجالي الجديد انجاز 170 منشأة و80 خط للضغط المرتفع بالإضافة إلى 90 مركزا للضغط المرتفع لتعزيز شبكة النقل. وستوجه هذه المنشآت أساسا إلى تعزيز الشبكة الوطنية التي سترتفع قدراتها الانتاجية ب 2400 ميغاواط على شبكة الربط لشمال البلاد و200 ميغاواط بالجنوب لاسيما في المناطق المعزولة مثل تندوف وتمنراست واليزي وجانيت وان أمناس إلخ. وستضمن هذه القوة الإضافية استثمارات جديدة لاسيما مع انطلاق الإنتاج بمركزية كوديت دراوش (1200 ميغاواط) وعودة المجمعات القديمة التي تجري صيانتها بالمسيلة وجيجل لكن أيضا من خلال اقتناء "بشكل عاجل" ل600 ميغاواط في توربينات متحركة تشتغل بالغاز. وحسب الرئيس المدير العام لسونلغاز فان هذه الكميات ستكون كافية لتلبية الطلب على الكهرباء خلال صائفة 2013. وأكد بوطرفة أن "مخطط عملنا يهدف إلى الحد من الاضطرابات التي عاشها الجزائريون خلال فصل الصيف الماضي من خلال تركيز الجهود على توزيع الكهرباء الذي كان وراء الانقطاعات في 2012 ومن خلال تعزيز قدرات الإنتاج والنقل". وأعد هذا المخطط الذي يمس كافة التراب الوطني اعتمادا على دراسة الوضع السائد خلال السنة الماضية وتقييم الطلب المقرر لصيف 2013 والذي يقدر نموه ب18 بالمائة.وستظل هذه النسبة على حالها إلى غاية 2015 قبل أن تنخفض لتبلغ سنة 2017 معدل 14 إلى14.5 بالمئة. وسيدعم ارتفاع استهلاك الكهرباء أساسا النسبة الهامة جدا لاستعمال المكيفات الهوائية التي تقارب 1.5 مكيفا في كل منزل. ولمواجهة هذه الزيادة تم تطبيق برنامج استثمار من أجل وضع قرابة 12.000 ميغاواط على شبكة الكهرباء في أفق 2017 وانجاز 13.000 كلم من خطوط الضغط المرتفع و150.000 كلم من خطوط التوزيع. وحسب بوطرفة فإنه يجري انجاز مشاريع إنتاج حوالي 4000 ميغاوات في حين تم عرض مناقصة خاصة بمشاريع 8000 ميغاوات. ويتضمن هذا البرنامج المزود ب 3000 مليار دج (أكثر من 40 مليار دولار) في آفاق سنة 2022 صنع قسم من التجهيزات الطاقوية بالجزائر وهو مرافق أيضا بانجاز مركب صناعي لإنتاج توربينات غازية وبخارية. في هذا السياق أوضح بوطرفة أن هذه الاستثمارات "الضخمة سيكون لها انعكاس على سونلغاز وفروعها لأن هذا المجمع يجب أن يجد الحلول الضرورية لتسديد المبالغ المخصصة لتغطية تكاليف هذه المشاريع". من جهة أخرى صرح نفس المسؤول أن هذه المشاريع ممولة بقروض بنكية تضمنها الخزينة العمومية معتبرا أن تسعيرات الكهرباء الحالية لا يمكنها ضمان تسديد هذه الاستثمارات حيث أضاف يقول "عاجلا ام آجلا سيتم رفع تسعيرة الكهرباء". وأكد بوطرفة "لا أعتقد أننا لن نكون قادرين على التسديد. لقد مررنا في الماضي بأوضاع جد صعبة وأن الدولة وجدت الوسائل لذلك من خلال إعادة هيكلة سونلغاز وزيادة التسعيرات وقد نقوم بالجمع بينهما يوما ما".
