دعا المشاركون في ملتقى قضائي نظم بمجلس قضاء المسيلة، الإثنين، بعنوان "الإدارة طرف مساهم في جودة عمل المحضر القضائي"، السلطات إلى تفعيل المادة 408 فقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، من خلال تكليف عون إداري مؤهل لاستلام والتأشير على أوراق المحضرين القضائيين، وهذا تدعيما للمحاكمة العادلة وتكريس لدولة القانون. كما طالب الحاضرون من قضاة ومحضرين ورؤساء البلديات من الإدارة أن تقوم بالتنفيذ في الآجال القانونية لتجنب الإكراهات المالية التي تثقل كاهل الخزينة العمومية ولتفادي أي منازعة يترتب عليها حصول المتقاضين على تعويضات مالية إضافية. وقصد القضاء على فوضى عناوين المبلغ لهم، أكد المتدخلون في التنفيذ ضد الإدارة على ضرورة المساهمة في تحسين وتسهيل مهمة المحضر القضائي من خلال تسمية الشوارع وضبط العناوين، وجدد الأعوان القضائيين المكلفين بمهام التنفيذ والتبليغ القضائي مطلبهم بتحيين قانون 91/02 المحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض احكام القضاء تماشيا مع التغيرات والتعديلات المتعلقة بمهنة المحضر القضائي، فضلا عن فتح قنوات الاتصال بين الادارة المنفذ ضدها والمحضر القضائي تجنبا لتحرير محضر امتناع مما ينجر عنه تطبيق المادة 138 مكرر من قانون العقوبات. وهي توصيات رفعت إلى رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الأستاذ بوقطيب عبد الكريم الذي اشرف على افتتاح الملتقى رفقة نائبيه الاستاذين دار بيضاء محمد ومباركية عبد الله، من اجل السهر على التنسيق مع المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري لتجسيدها. وكانت وزارة العدل، قد أبدت منذ سنوات، رغبتها في مراجعة قانون رقم 02/91 الصادر في 8 جانفي 1991 المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على مسألة السحب التلقائي للأموال، لكي يتماشى وقانون الإجراءات المدنية والإدارية وكذا القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي، وإنهاء الإشكالات الحقيقية حول هذا القانون الذي يعرقل تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الإدارة. ملتقى محضري الحضنة الذي نجح القائمون عليه، في جلب أنظار زملائهم من عدة مجالس قضائية، يعد انطلاقة لعدة ملتقيات مبرمجة في أجندة الغرفة الجهوية للوسط قبل شهر رمضان المعظم، بداية مع لقاء غرداية يوم 26 افريل جاري، ثم ملتقى العاصمة يوم 10 ماي المقبل تحت عنوان "تسيير المكتب العمومي نظرة جديدة".
