إتصالات مصر تطلب وقف تنفيذ الحكم بحجب يوتيوب

تقدم الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات بطلب لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة السابعة استثمار بجلسة يوم التاسع من فيفري الجاري، والذي يقضي بحجب موقع "يوتيوب" في مصر لمدة 30 يوما.
وأوضح الجهاز عبر بيان أصدرته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن حجب موقع "يوتيوب"غير ممكن تقنياً داخل البلاد، كما أن غلق الموقع سيترتب عليه توقف بعض خدمات "غوغل" مما سيؤثر سلباً على ملايين المواطنين في مصر ويؤدي إلى خسائر اقتصادية.
وأشار الجهاز في البيان إلى "إن موقع يوتيوب، المحكوم بحجبه شهرا، هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية وتابع لدولة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تملك وحدها القدرة على غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي أمريكي، وبناء على ذلك فإنه ليس في إمكان الحكومة المصرية إعمال مقتضى الحكم خارج حدود مصر وذلك بغلقه من الدولة التي هو مسجل فيها أو الدول التي يبث منها المحتوى، وأن ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيء داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما شرع الجهاز في إجرائه".
وأضاف المرفق المسئول عن تنظيم الاتصالات في مصر في البيان "ويجب التنويه، إلى أن عملية حجب موقع يوتيوب ستؤثر على قدرة البحث لدى موقع جوجل، وهو الموقع الذي تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط في استخدامه في عمليات البحث العلمية والاقتصادية والثقافية والدينية والقانونية وخلافه من شتى مناحي الحياة ويستخدمه ملايين المواطنين في مصر وقد تتجاوز الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياحية والصناعية المترتبة على ذلك الحجب عشرات بل مئات الملايين من الجنيهات".
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قاموا بعقد اجتماع مع خبراء الاتصالات والقانون والاقتصاد والإدارة لبحث آليات تنفيذ الحكم الصادر بحجب يوتيوب، وهو الاجتماع الذي خلص إلى عدم امكانية حجب موقع مشاركة الفيديوهات دون اتخاذ الإجراءات أو التعرض للخسائر المشار إليهم في البيان ليقوم الجهاز برفع استشكال قضائي لوقف تنفيذ الحكم.