وفد‮ ‬قنصلي‮ ‬جزائري‮ ‬لزيارة‮ ‬السجناء‮ ‬الجزائريين‮ ‬بالعراق

بعد‮ ‬التعتيم‮ ‬الذي‮ ‬فرض‮ ‬على‮ ‬تفاصيل‮ ‬محاكمة‮ ‬الرعايا

أعطت السلطات العراقية موافقتها على استقبال وفد قنصلي جزائري، من أجل السماح للسلطات الجزائرية بالاطلاع على واقع السجناء الجزائريين بالعراق، بعدما كانت السلطات العراقية تفرض التعتيم على تفاصيل سير الإجراءات القضائية المتعلقة بالرعايا الجزائريين.

أكد كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، بلقاسم ساحلي، أمس، أن الجزائر تلقت التزاما رسميا من السلطات العراقية باستقبال وفد قنصلي جزائري للاطلاع على واقع السجناء الجزائريين المتواجدين بالزنزانات العراقية.
وكشف ساحلي، في تصريح للإذاعة، عن لقاءات تمت على هامش القمتين الاقتصادية العربية والإسلامية، بين مسؤولين عراقيين وجزائريين، مؤكدا التزام الطرف العراقي باستقبال وفد قنصلي جزائري للوقوف على أوضاع الرعايا الجزائريين المحتجزين بالسجون العراقية في قضايا مختلفة.
وأوضح الوزير بأن "هذا اللقاء ستعقبه زيارة منظمة لأهالي هؤلاء السجناء وذلك فور موافقة السلطات العراقية على الاقتراح الجزائري بشأن تاريخ هذه الزيارة"، وأضاف ساحلي بأن "الجزائر في انتظار هذه الموافقة حتى يتم معالجة هذه القضية بشكل نهائي".
ويشار أن وزارة الشؤون الخارجية استدعت، شهر أكتوبر الماضي، سفير العراق بالجزائر، عقب إعدام الجزائري عبد الله بلهادي، دون إخطار السلطات الجزائرية، وقد استنكرت الدبلوماسية الجزائرية موقف السلطات العراقية وعدم تعاونها، حيث لفتت انتباه السفير العراقي بحزم إلى غياب‮ ‬التعاون‮ ‬من‮ ‬طرف‮ ‬السلطات‮ ‬العراقية‮ ‬المعنية‮ ‬حول‮ ‬مسألة‮ ‬الرعايا‮ ‬الجزائريين‮ ‬المعتقلين‮ ‬في‮ ‬العراق‮.‬
وتمسكت وزارة الشؤون الخارجية بطلباتها فيما يخص ملف الجزائريين المعتقلين في العراق، خصوصا فيما يتعلق بحق الزيارة القنصلية والحصول السريع على تفاصيل سير الإجراءات القضائية بغية التأكد من المعايير الممكن تطبيقها والكفيلة بضمان حق رعايانا في دفاع منصف، خاصة وأنه ولحد الساعة، يوجد 13 جزائريا بالسجون العراقية بعدما أعدم أحدهم، شهر أكتوبر الماضي، ويتعلق الأمر بعبد الله بلهادي المنحدر من مدينة الوادي والذي استقبل جثمانه بعد قرابة شهرين من تنفيذ حكم الإعدام فيه، وكانت "الشروق" ممن أثار استغاثة عائلته لرؤية جثمان ابنها،‮ ‬واثنان‮ ‬منهم‮ ‬يواجهان‮ ‬عقوبة‮ ‬20‮ ‬سنة‮ ‬سجنا‮ ‬بينهم‮ ‬شاب‮ ‬عمره‮ ‬30 ‬سنة،‮ ‬واثنان‮ ‬آخران‮ ‬محكوم‮ ‬عليهما‮ ‬ب‮ ‬15‮ ‬سنة،‮ ‬والبقية‮ ‬10‮ ‬سنوات‮ ‬سجنا‮ ‬نافذا‮. ‬