ماكرون يمنع نشر الأرشيف السري للجيش الفرنسي في الجزائر!

الرئيس الفرنسي ينقض قرارا اتخذه قبل عامين

مددت الحكومة الفرنسية العمل بمرسوم وزاري موروث عن الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، يمنع نشر أرشيف الدفاع السري للجيش الفرنسي في الجزائر، ما يؤكد زيف النوايا التي أعلن عنها الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، بالذهاب إلى مصالحة مع الذاكرة الجزائرية.
ويعود هذا القرار، وفق ما أوردته صحيفة "ميديا بارت" الفرنسية، إلى النص الصادر في 2011، حين كان نيكولا ساركوزي رئيسا لفرنسا، والذي يحظر رفع السرية عن الوثائق المصنفة على أنها من أسرار الدفاع، الأمر الذي يتعارض مع القانون، الذي يحدد مدة السرية بخمسين سنة فقط.
وتبعا لهذا الإجراء، أقدمت جمعية حوزيت وموريس أودان وبعض المؤرخين الفرنسيين، على الطعن في القرار لدى مجلس الدولة، غير أن الحكومة الفرنسية مضت في قرارها، غير عابئة بالمطالب المنادية بفتح الأرشيف المتعلق بالجيش الفرنسي في الجزائري.
وكان ماكرون قد وعد في الثاني من أكتوبر 2018، بفتح أرشيفات سرية دفاعية تتعلق بالحرب في الجزائر، والهند الصينية، عندما قال: "أبلغني العديد من المؤرخين بالصعوبات التي يواجهونها في الوصول إلى الأرشيف، وسأرد في الأسابيع المقبلة على التوضيحات المطلوبة مني"، غير أن القرار الذي اتخذه الوزير الأول، جون كاستاكس، جاء عكس هذا التوجه.
وفي 2018، أقر ماكرون بمسؤولية الدولة الفرنسية عن وفاة المناضل من أجل استقلال الجزائر، وعالم الرياضيات موريس أودين عام 1957، الذي اغتيل خلال الحرب التحريرية، على يد جنود فرنسيين أثناء احتجازه. وفي نفس البيان الذي تم تسليمه شخصيا إلى جوزيت أودين، أرملة الأخير، أقر رئيس الدولة الفرنسي أيضا بوجود نظام تعذيب أسفر عن العديد من الضحايا الآخرين.
وأتبع ماكرون اعترافه ذاك، بالإعلان عن فتح الأرشيف الخاص بكل مختفي الحرب في الجزائر، قائلا: "إن عمل الذاكرة لا ينتهي بهذا الإعلان. ويهدف هذا الإعلان بشكل خاص إلى تشجيع العمل التاريخي على كل الذين اختفوا من الحرب في الجزائر، من الفرنسيين والجزائريين، من المدنيين والجنود".
وقد تم حظر النص الصادر عن الحكومة الفرنسية والذي يحمل الرقم IGI 1.300 في ديسمبر 2011، الذي يمنع الاطلاع على المستندات المختومة بختم الدفاع السري، بالرغم من أن القانون ينص على أنها قابلة للإبلاغ إذا كانت تعود إلى أكثر من 50 سنة.
وطلبت الأمانة العامة للدفاع والأمن القومي SGDSN في ديسمبر 2019 من أمناء الأرشيف تطبيقا دقيقا للمادة 63 من قانون الحكومة الفرنسية IGI 1.300، وبموجب هذا النص، فإن أمناء الأرشيف ملزمون بإجراء فرز أولي قبل الإبلاغ عن الوثائق المختومة من أجل رفع السرية إلى المؤسسة المصدرة وهي في أغلب الأحيان تكون للجيش.
ويأتي هذا القرار في وقت تعيش فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية واحدة من أسوأ فتراتها، ميزتها انتقادات جزائرية لباريس، وضربات فرنسية تحت الطاولة تمظهرت من خلال لائحة الاتحاد الأوروبي وبيانات بعض المنظمات غير الحكومية، كما جاء على لسان الناطق باسم الحكومة، وزير الاتصال عمار بلحيمر.
ومن شأن هذا القرار أن يعرقل من مهمة بنجامان ستورا المكلف من قبل الرئيس الفرنسي ببحث ملف الذاكرة مع الجانب الجزائري، الممثل في شخص المستشار برئاسة الجمهورية، عبد المجيد شيخي، الذي كان قد ألمح إلى صعوبة المهمة الموكلة إليه.