مالي: انتخاب العقيد مليك دياو رئيساً

ضمن المرحلة الانتقالية

قالت وسائل إعلام مالية، السبت، أنه تم انتخاب العقيد مليك دياو رئيساً للمجلس الوطني الانتقالي في مالي الذي يمثل السلطة التشريعية ضمن المرحلة الانتقالية.
والمجلس الوطني الانتقالي الذي يتضمن 121 مقعداً و يضم أحزاب سياسية وممثلين عن المجتمع المدني ونقابات وعسكريين اجتمع في العاصمة باماكو في جلسة افتتاحية بالمركز الدولي للمؤتمرات.
وقد تم انتخاب العقيد مليك دياو الذي كان المرشح الوحيد بالتزكية. وكان اسمه متداول منذ بضعة أسابيع في وسائل التواصل الاجتماعي كرئيس محتمل للمجلس وهذا ما تأكد بانتخابه.
وتشكيل هذه الهيئة التشريعية الانتقالية تضمنها ميثاق المرحلة الانتقالية الذي ينص في مادته 14، أنه سيتكون من 121 عضو مقسمين بين القوى الحية للأمة. والمادة 15 التي تنص بأن "المجلس الانتقالي ترأسه شخصية مدنية وعسكرية تنتخب داخل المجلس".
وقد سلم ضباط الجيش السلطة بين سبتمبر وأكتوبر لحكومة انتقالية تقود البلاد خلال 18 شهراً قبل تنظيم الانتخابات.
وقد أعلنت السلطات المالية في بيان الخميس الماضي، تشكيل هذه الهيئة التشريعية الانتقالية لتعمل على إعادة النظام الدستوري.
وبعد تعيين رئيس ووزير أول وحكومة انتقالية بين نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر الماضيين بقي للسلطات التي تم تشكيلها عقب التغيير السياسي في شهر أوت إنشاء هيئة ثالثة تشريعية لهذه المرحلة الانتقالية.
وفي 18 أوت الماضي، شهدت مالي انقلاباً عسكرياً، إذ اعتقل المجلس العسكري رئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس الوزراء وعدداً من كبار المسؤولين الحكوميين.
وغداة ذلك أعلن كيتا، في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان، كما تعهد قادة الانقلاب، بتنظيم انتخابات "ذات مصداقية".
وفي 27 أوت، أطلق المجلس العسكري، سراح كيتا، عقب مفاوضات بين الجيش والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
وفي 21 سبتمبر، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، تعيين وزير الدفاع الأسبق باه نداو، رئيساً انتقالياً للبلاد.
وأوضح المجلس، أنه سيكون بالإمكان تعيين رئيس جمهورية مدني أو عسكري خلال الفترة الانتقالية، ويحدد من قبل شخصيات يختارها المجلس العسكري.