مواقف فرنسا تجاه الجزائر منافقة.. ومستعدون لتشريعيات مسبقة

الأمين العام للتجمع الديمقراطي الطيب زيتوني في منتدى "الشروق":

قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، إن ما تتعرض له الجزائر من مؤامرات وتحرشات له علاقة مباشرة بمواقف الجزائر من بعض القضايا المصيرية للأمة، مثل القضية الفلسطينية وبعض القضايا العادلة مثل القضية الصحراوية. وانتقد زيتوني النفاق الذي تمارسه فرنسا في علاقتها مع الجزائر، وقال إنها تظهر شيئا وتخفي عكسه. وقدّر زيتوني أن الحزب الذي يقوده تعرض لاختطاف طيلة عقدين من الزمن، ووظف من أجل اتخاذ قرارات تتعارض وقناعات مؤسسيه ومناضليه ومصالح الجزائريين، وذكر خلال نزوله ضيفا على "منتدى الشروق"، أنه سيعمل من أجل إعادة الحزب إلى السكة الصحيحة. كما تحدث زيتوني عن بعض المسائل الداخلية وأمور أخرى ستكتشفونها من خلال هذا المنتدى.
مواقف فرنسا تصنعها لوبيات معادية للجزائر
ربط الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، ما يجري بين الجزائر وفرنسا هذه الأيام، بالنزاع القديم المتجدد، الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، وقال إن فرنسا لم تستسغ فكرة أن الشعب الجزائري تمكن من تقرير مصيره وبات سيد قراره.
وقال زيتوني، لدى نزوله ضيفا على منتدى "الشروق"، إن "بعض اللوبيات التي لها سطوة على مصادر صناعة القرار في فرنسا، لم تستفق بعد من صدمة استقلال الجزائر". وذهب المعارض الشرس للأمين العام السابق، أحمد أويحيى، بعيدا عندما تحدث عن بعض الأبواق المحسوبة على الجزائر، قال إنها كانت تدافع عن الطروحات الفرنسية، وهو ما جعل هذه الأخيرة تعتقد أن موقفها ذاك من الجزائر، يجد من يتقبله في الضفة الجنوبية للبحر المتوسط.
وأكد ضيف المنتدى، أن الجزائر "نالت استقلالها بعد أن بذلت أغلى ما تملك، فقد ضحت بمليون ونصف مليون شهيد من خيرة أبنائها في سبع سنوات فقط، وأن الجزائريين باتوا أحرارا في قراراتهم، وأسيادا في بلادهم، لكن يبدو أن هناك من هم في الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، لم تقتنع بعد أن العالم في 2020، في حين إن آفاق تلك اللوبيات توقفت في المرحلة التي سبقت 1962".
وأضاف: "الرئيس تبون مد يده لفرنسا من أجل إعادة بناء علاقات بعيدة عن الأبوية، قائمة على الاحترام المتبادل ووفق منطق رابح رابح، على الأقل بحكم الجيرة. لكن للأسف الطرف الفرنسي لا يزال يتبنى المواقف المزدوجة"، برأي المتحدث، الذي أكد أن "اللوبيات التي تصنع القرار في باريس لا تريد الخير للجزائر. إنهم يريدون السيطرة على خيرات الجزائر ونهبها بلا رقيب، وينتظرون مواقف خانعة وخاضعة لهم".
وبالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي، يقول زيتوني: "يتعين على فرنسا أن تختار بين سياسة حسن الجوار، والمحافظة على مصالحها في الجزائر، وأن تعترف بنفس المصالح للطرف الجزائري على أراضيها، وهذا لا يمكن أن يجد طريقه إلى التجسيد، إلا من خلال إقلاع باريس عن رهن قرارها للوبيات المعادية للجزائر".
ويجزم زيتوني بأن "فرنسا غير بريئة من لائحة الاتحاد الأوروبي، فهي تظهر خطابا مزدوجا، لذلك تجدها تعلن عن دعم الجزائر، ومن جهة تحرك نفوذها تحت الطاولة، داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي من أجل استصدار لائحة لإدانة الجزائر، وهي اللائحة التي نعتبرها "لا حدث". هذا هو النفاق السياسي بعينه".
وبرأي زيتوني، فإن ما تقوم به فرنسا تجاه الجزائر، لا يعدو أن يكون "محاولة من أجل الضغط عليها، على التراجع عن بعض المواقف المبدئية، مثل دعم القضية الفلسطينية وبقية القضايا العادلة في العالم، وعلى رأسها قضية الصحراء الغربية، لا يمكن التراجع قيد أنملة عن سيادتنا ومبادئنا. الجزائر ليست من الدول التي نالت استقلالها بقرار من فرنسا، نحن حققنا استقلالنا بثورة شهد العالم من خلالها على بطولات الجزائريين، وهذا يمنعنا من أن نطأطئ رؤوسنا أمام أيا كان، وخاصة إذا تعلق الأمر بالمستعمر السابق".
الجزائر تدير أزمة كورونا بحكمة
اعتبر الطيب زيتوني أن جائحة "كوفيد 19" تشكل اختبارا للنظام الصحي القائم منذ أزيد من 20 سنة، مؤكدا أن الجزائر لها كفاءاتها وإطاراتها لإدارة الأزمة دون الاستعانة بخبرات دول أخرى، مستعينا بالتصريحات الأخيرة للعديد من المختصين.
وقال زيتوني إن المشكل الحاصل في هذه الفترة الصحية العصيبة، يطرح سؤالا حول ثقة المواطن في الإحصائيات اليومية لتفشي الفيروس، ودعا إلى تواصل مستمر بين الهيئة المعنية لمتابعة فيروس كورونا والمواطن بشأن تفشي الوباء والتدابير المناسبة للتصدي له.
وأشار إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون قد تصرّفت بحكمة باتخاذها تدابير صحية صارمة من خلال البرتوكول الصحي الذي دعا إليه الرئيس عبر التعليمات التي أسداها إلى ولاة الجمهورية، والاعتماد على آلية دفاعية فعالة لمواجهة الفيروس.
الأرندي اختطف من مناضليه طيلة عقدين
قال الأمين العام للتجمّع الوطني الديمقراطي، الطيّب زيتوني، إن حزبه اختطف طيلة 20 سنة من طرف العصابة، واعترف بأنّ القيادات السابقة للحزب اتخذت مواقف خاطئة في الماضي، والمناضلون هم من تحملوا مسؤولية أخطاء المحسوبين عن العصابة، حيث اتخذت باسمهم عديد القرارات والمواقف الفوقية، التي كانت مفروضة على الحزب بتواطؤ من بعض قيادات الحزب، في إشارة إلى الأمين العام الأسبق، أحمد أويحيى، المدان في العديد من قضايا الفساد.
وأوضح زيتوني أن مواقف الحزب الحالية لا هي مع المعارضة ولا هي مع الموالاة: "لسنا معارضة ولسنا موالاة، ولسنا جمعية مساندة أو دعم، بل الأرندي حزب توافقي بلور مؤخرا مبدأ "التوافق المسؤول" خلال المؤتمر الأخير الذي تم انتخابه فيه أمينا عاما لخلافة عز الدين ميهوبي.
وذكر زيتوني أن حزبه "يحمل رسالة وبرنامجا خاصا لإرجاع الحزب إلى السكة، وأعلن أن "الأرندي مستعد للعمل مع كل الأحزاب ومؤسسات الدولة لخدمة البلاد والعباد وفق مقومات ورسالة بيان أول نوفمبر خدمة للوطن لا الأشخاص".
ولاحظ الأمين العام للأرندي أن حراك 22 فيفري 2019، "فعّل توجهات القيادة الجديدة للحزب، الذي اعتبره في منعرج سياسي مهم"، مضيفا أن القيادة الجديدة لها قناعات وطنية ونوفمبرية.
ونبه "ضيف المنتدى" إلى أن أبناء الحزب الحقيقيين غير مسؤولين عن تركة القيادة السابقة التي همّشت -حسبه- الإطارات، وغيّبت قوافل من المناضلين والمناضلات الشرفاء، بسبب ما سماه "الولاء الأعمى"، المساند لقرارات العصابة، خلال فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، التي فرضت على الحزب منطق "التصفيق" للقرارات التي حطّمت المسار الوطني الذي تأسس لأجله الحزب.
وشدد زيتوني على أن مناضلي الأرندي أبرياء من القرارات التي تم اتخاذها سابقا ضد قناعات الشعب الجزائري، مستشهدا بموقف الحزب الرافض لقرار إلغاء "البسملة" من الكتب المدرسية، واستنكاره طرد مئات وآلاف العمال، علاوة عن امتعاضه الشديد لمسار الخوصصة، وعدم تأييده لقانون المحروقات الذي جاء به وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، حيث وصف هذه الخطوات بأنها عبارة عن قناعات لمناضلي "الأرندي الجديد" الذي استمد برنامجه من حراك فيفري 2019 الذي أنقذ البلاد من الانهيار.
.. وماذا عن حقوق الإنسان الأوروبي؟
قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، إن توقيت صدور لائحة الاتحاد الأوروبي، يؤكد أن الجزائر مستهدفة، وأن هذه اللائحة لها علاقة بمواقف الجزائر من بعض القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأوضح زيتوني أن "رفض الجزائر لسياسة التطبيع، وانتقادها الهرولة نحو التطبيع، كما جاء على لسان الرئيس عبد المجيد تبون، وضع الكثير من الدول التي تبنت التطبيع في حرج كبير أمام مواطنيها وأمام الرأي العام العربي".
وأكد أن "الجزائر لم تخضع حتى في اشد الأزمات التي عصفت بها، وعليه فإنها سوف لن تخضع مهما كانت التحديات، وما لائحة الاتحاد الأوروبي إلا مسعى من هذه المساعي الفاشلة".
ورفض زيتوني أن يكون الغرض من لائحة الاتحاد الأوروبي هو الدفاع عن حقوق الإنسان كما زعم مروجوها، وتساءل المتحدث: "أين الاتحاد الأوروبي مما يقوم به الجيش الفرنسي في جمهورية إفريقيا الوسطى؟".
وتساءل أيضا: "أين الاتحاد الأوروبي من الاعتداء على حقوق الإنسان في عقر دار أوروبا، في باريس وغيرها من المدن الفرنسية، التي سجلت اعتداءات شنيعة على المتظاهرين، سواء أصحاب "السترات الصفراء"، أم أولئك الذين رفضوا قانون الأمن الشامل. إنها الانتقائية في أسوإ مظاهرها، ليس فقط في قضية حقوق الإنسان وإنما في حرية التعبير أيضا".
"مع تشريعيات مسبقة.. لكن ضد مرحلة انتقالية"
عبر رئيس التجمع الديمقراطي عن رفض حزبه للمرحلة الانتقالية التي يدعو إليها البعض من خلال حل المجالس المنتخبة، وقال: "أنا مع انتخابات تشريعية مسبقة، لكنه رفض حل المجالس التي تفرض على البلاد الدخول في مرحلة انتقالية".
وأضاف: "إذا كان هناك قرار بالذهاب نحو انتخابات مسبقة من أجل تجديد الطبقة السياسية، فنحن في الأرندي جاهزون للدخول في المعركة الانتخابية، بداية من الغد. في كل المجالس، المحلية منها والوطنية".
إعادة النظر في مؤسسات تسيير مواقع عدل بات مفروضا
دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، الحكومة إلى ضرورة إنشاء مؤسسات تسيير السكن قادرة على تأمين خدمات حقيقية بالمواقع السكنية، لاسيما المواقع التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق في حقيقة الأعباء المفروضة على المكتتبين التي لا يقابلها – حسبه- خدمة نوعية ملموسة على أرض الواقع.
وقال زيتوني، إن "عديد المكتتبين يرفضون دفع قيمة الأعباء المرسلة إليهم في فواتير نهاية كل شهر، بما فيها الأجزاء المشتركة، بمبرر عدم وجود مقابل لخدمات، أجزم المكتتبون على وصفها في عديد المناسبات، أنها غير موجودة على أرض الواقع، بما فيها المكلف بالنظافة والمصاعد والأجزاء المشتركة"، واقترح في ذات السياق إعادة النظر في مؤسسات تسيير مواقع عدل، وعديد المجمعات السكنية الجديدة بمختلف صيغها.
موقف الأرندي من تصفية الاستعمار مبدئي
وصف الطيب زيتوني، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، دعم حزبه لكفاح الشعب الصحراوي، ضد الاحتلال المغربي بالمبدأ الثابت الذي لن يتغير، المتعلق بتطبيق لوائح أممية. وطالب بتشكيل تكتل يضم مختلف الأحزاب والنقابات ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني لمساندة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
ورفض زيتوني في ذات السياق مبررات "المخزن"، بعد التوتر الأخير الذي شهده معبر الكركرات الحدودي، إثر عملية عسكرية قامت بها الرباط ل"تأمين المعبر" الذي يقع في منطقة عازلة على الحدود مع دولة موريتانيا.
ولفت زيتوني، خلال منتدى "الشروق"، إلى أن قضية جبهة البوليزاريو تمر حاليا "بمنعرجات خطيرة، رسمها النظام المغربي، في محاولة منه لتغيير الوضع القائم في الإقليم، الذي لم يقرر مصيره بعد، حيث يتصرف المخزن وكأنه "ملك له"، معبرا عن استنكاره، لصمت الأمم المتحدة على مضي أكثر من عام دون تعيين مبعوث أممي للمنطقة.
كما أشاد أمين عام الأرندي، بجهود الرئيس عبد المجيد تبون، في دعمه للقضية الصحراوية، وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، موضحا أن موقف حزبه من موقف الدولة الجزائرية قيادة وشعبا المنبثق عن تقديسه لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وانتقد سياسة المخزن التوسعية، مؤكدا أنّ الشعب المغربي "يبقى شعبا شقيقا"، وأن الجزائر لن تتخلى عن دعم الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، كما انتقد الابتزاز الذي يقوم به المغرب إزاء الجزائر من خلال خلق نزاعات وهمية تشير إلى وجود أياد أجنبية وراءها.
الاقتصاد تعرض للتدمير بسبب تضخيم الفواتير
قال زيتوني إن الاقتصاد الوطني تعرض إلى التدمير من طرف بعض الجزائريين، وانطلق من قضية الخصخصة ليخلص إلى هذه القناعة. وأوضح "ضيف المنتدى" أن الكثير من المؤسسات العمومية كانت ناجحة ومع ذلك بيعت بالدينار الرمزي لحاشية من كانوا يصنعون القرار السياسي في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية الثانية.
وذكر زيتوني أن الهدف من الخصخصة لم يكون النهوض بالاقتصاد، وإنما الاستحواذ على الوعاء العقاري الصناعي. ولاحظ زيتوني أن من حطم النسيج الصناعي الموروث، متورط أيضا في تدمير الاقتصاد من خلال تضخيم الفواتير، التي وصلت نسبتها ثلاثين بالمائة، وفق وزير التجارة الراحل، بختي بلعايب، علما أن يومها كانت فاتورة الاستيراد في حدود 60 مليار دولار.