تزامنا مع مباحثات الدوحة بشأن دارفور

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه يتوقع من الرئيس السوداني عمر حسن البشير وحكومته "تصرفا مسؤولا جدا" إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة إبادة في إقليم دارفور. وقال بان في مؤتمر صحفي بنيويورك "أيا كان قرار المحكمة فسيكون من الأهمية بمكان بالنسبة للرئيس البشير والحكومة السودانية التصرف بطريقة مسؤولة جدا وضمان أمن قوات حفظ السلام الدولية وحماية حقوق الإنسان بالنسبة لجميع السكان". وأضاف أن الباب قد يكون مفتوحا أمام الخرطوم لدفع مجلس الأمن إلى استخدام المادة ال16 من ميثاق المحكمة الدولية والتي تسمح للمجلس بتأجيل تنفيذ قراراتها لمدة عام.وقد يقرر قضاة المحكمة هذا الشهر إصدار مذكرة توقيف بحق البشير تلبية لطلب المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو الذي اتهم الرئيس السوداني في يوليو/تموز الماضي بارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.وفي السياق قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إن الجامعة تعمل على وقف مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.وأوضح موسى للصحفيين أن وفدا عربيا يزور نيويورك حاليا برئاسة السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة لإجراء مشاورات مع المجموعات السياسية الإقليمية وأعضاء في مجلس الأمن لتفعيل المادة ال16 من اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الدولية. وقال مراسل الجزيرة في نيويورك خالد داود إن جهودا مكثفة تبذل من قبل الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي من أجل دفع مجلس الأمن إلى استخدام المادة ال16 في حال صدور قرار التوقيف. وأوضح المراسل أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تمارس ضغوطا كبيرة لدفع الحكومة السودانية لتلبية شروط المحكمة ومن بينها تسليم متهمين بارتكاب جرائم في دارفور قبل النظر في استخدام المادة ال16. وأشار إلى إمكانية تزايد هذه الضغوط بهدف تفعيل المباحثات الجارية في الدوحة والضغط على الأطراف المتفاوضة وضم الأطراف المقاطعة لها من أجل التوصل إلى حل للأزمة.وفي الدوحة تواصلت مباحثات بشأن أزمة دارفور بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة. وقد ترأس الاجتماع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. كما شارك فيه أمناء ومندوبون عن جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، إضافة إلى جبريل باسولي الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في أزمة درافور. ويتوقع وصول رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم إلى الدوحة لقيادة وفد الحركة في المباحثات، وهو ما اُعتبر جانباً إيجابياً يشير إلى إمكانية حدوث تقدم حول الإطار الذي اقترحه الوسيط الدولي جبريل باسولي.وفي كلمته أمام المؤتمر أوضح الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني أن قطر تتعامل مع جميع أطراف أزمة دارفور بعقل وقلب مفتوحين، وأعرب عن أمله بانضمام الفصائل الأخرى الناشطة في الإقليم إلى محادثات الدوحة. أما رئيس وفد حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل إبراهيم فقال إن حركته تتطلع إلى سلام عادل وشامل ودائم في دارفور، وتوقع مشاركة واسعة للفصائل مع دخول محادثات الدوحة ما وصفها بالمراحل الحقيقية للتفاوض، مشيرا إلى توافق كبير في الأرض والميدان بين حاملي السلاح في دارفور. من جهته أكد نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني حرص حكومته وعزمها على تحقيق السلام في دارفور. وأشار في كلمته أمام اجتماع الدوحة إلى أن الخلاف بين الحكومة والفصائل المسلحة في الإقليم لا يستعصي على حل. ودعا إلى توقف ما وصفها بالرسائل السالبة والمغرضة التي "لم تكن في صالح السلام".وكان طرفا التفاوض قد عقدا في الدوحة الاثنين اجتماعا تشاوريا تعهدا خلاله بالالتزام بالعمل معا على إيجاد حل للأزمة وإحلال السلام والاستقرار في دارفور. كما توصلا إلى إطار لاتفاقية سلام تتعهد بوقف الأعمال العدائية وتحسين الوضع الأمني في دارفور، ووقف الأعمال العسكرية وتحسين الوضع الإنساني والإعداد للجولة الأخيرة من محادثات السلام.وتتضمن المبادئ العامة للاتفاقية تحقيق السلام والاستقرار ووقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية وقسمة السلطة والعملية الديمقراطية وقسمة الثروة والعدالة والوفاق (المصالحة) والأراضي والشؤون الإنسانية.وفيما يتعلق بخطوات التنفيذ، تتفق الأطراف بالتضامن مع الوسيط وحكومة دولة قطر على عقد جولة المحادثات الأخيرة في الدوحة التي ستؤدي إلى الاتفاق النهائي (اتفاق سلام نهائي وعالمي).كما تتفق الأطراف على تحديد موعد عقد الجولة الأخيرة، على ألا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. وستتفق الأطراف على آلية لمراقبة وقف الأعمال العدائية تحت قيادة القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد).وتسري الاتفاقية من تاريخ التوقيع عليها وستظل سارية المفعول إلى حين التوقيع على الاتفاق النهائي الذي ستؤكد الأطراف في نصه اعترافها ودعمها للوحدة الوطنية وسيادة وسلامة أراضي السودان والإقرار بالتنوع العرقي في دارفور والسودان.