استقرار المهاجرين غير الشرعيين خطر على الأمن القومي للجزائر

توقع ارتفاعا في قوافل الهجرة من دول الساحل باتجاهها

أكد الخبير الدولي في شؤون الهجرة والتهديدات بمنطقة الساحل حسان قاسيمي يوم السبت أن تحول الجزائر من بلد عبور الى بلد استقرار للمهاجرين غير الشرعيين يشكل "خطرا على الأمن القومي" للبلاد، خاصة في ظل وجود "شبكات إجرامية" في قوافل المهاجرين كتلك التي تستغل الأطفال في التسول ضمن أشكال الاتجار بالبشر.
وقال قاسيمي لوكالة الأنباء الجزائرية أن "الجزائر، التي كانت سابقا بلد عبور للمهاجرين غير الشرعيين هي الآن في طريقها إلى التحول إلى بلد مضيف واستقرار بسبب صعوبة الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي التي أغلقت حدودها"، وهو ما يعتبر -كما قال- "مصدر قلق خطير على الأمن القومي" للبلاد، نظرا لوجود "شبكات إجرامية خطيرة" ضمن قوافل المهاجرين غير الشرعيين.
وبعد أن ذكر المتحدث بأن الجزائر "تحصي وصول أكثر من 42 جنسية افريقية من المهاجرين الشرعيين"، كشف أن "شبكات المهاجرين غير الشرعيين التي تستغل الأطفال النيجريين والماليين في التسول ضمن شبكات منظمة هي شكل من أشكال الاتجار بالبشر"، ومن حق الجزائر -كما قال- "محاربة هذه الظاهرة بشدة حماية لأمنها القومي" ولا "يمكن لأي منظمة غير حكومية أو دولة ثالثة أن تلوم دولة ما على تنفيذ تشريعاتها الخاصة، لمواجهة تهديد النظام العام والأمن".
كما أشار إلى أن الجزائر "صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تمنع ممارسات الاتجار بالبشر وحماية الطفولة" لذلك من "واجبها محاربة هذه الشبكات حتى لا تفلت من العقاب فوق أراضيها".
كما أوضح بأن "تحديد شروط دخول الأجانب وحركتهم واستقرارهم يخضع في كل بلد إلى قانونه الخاص وعلى كل دولة احترامه".
توقع قاسيمي "ارتفاعا" في قوافل الهجرة من دول الساحل ومن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا باتجاه الجزائر، لأن هذه الدول "لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها" ما يجعل الجزائر "في مواجهة تحديات كبيرة" خاصة في منطقة الجنوب.