60 سؤالا لسبر آراء الجزائريين حول توزيع المياه

بهدف إعداد قاعدة بيانات لتدارك النقائص

وضعت وزارة الموارد المائية آخر الروتوشات من أجل الانطلاق الرسمي لأكبر تحقيق اجتماعي من أجل إجراء مسح شامل، والتقرب من المواطنين عبر 48 ولاية، لاستطلاع آرائهم حول نوعية الخدمات العمومية فيما يتعلق بتوزيع المياه ومشاريع الصرف الصحي، وكل ما له علاقة بالعملية التموينية، من خلال تكليف ترسانة من المراقبين الشباب بذلك، وإخضاع الزبائن لسبر آراء، وطرح عليهم أسئلة مباشرة، تكون مسجَلة ومحفوظة داخل قاعدة بيانات تعتمد عليها الوزارة الوصية، من أجل معرفة مكامن النقص والعجز لتعديلها خلال البرامج المستقبلية، حسب ما كشف عنه مسؤولو الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية في ندوة صحفية بوهران.
وحسب المتدخلين، فإن هدف الحملة التي ستنطلق رسميا في 5 جانفي المقبل، ينحصر في التقرب المباشر من المواطنين عبر 1541 بلدية، وتفادي الطرق الأخرى غير المباشرة، مثل الرسائل النصية أو "الإيمايلات"، للحصول على أجوبة شفافة دون تعديلها من طرف الأعوان، بطرح حوالي 60 سؤالا، وتكون الأجوبة على الطريقة الأمريكية بنعم أو لا، لتسهيل المهمة وكسب الوقت، تماشيا مع إجراءات الوقاية الصحية.
وحسب مدير الري لولاية وهران، فإن العملية من شأنها تحقيق جرد واسع ودقيق لكل المشاكل التي يعاني منها الزبون، سواء من حيث نوعية المياه، أو التذبذبات في التوزيع، إلى جانب مشاريع الصرف الصحي المتعطلة، وأمور أخرى متعلقة بالقطاع، كما أن العملية ستكون بمثابة خارطة طريق نحو تجسيد مشاريع تنموية لتصحيح الأخطاء ورفع التحفظات، واستكمال النقائص.
ومن أجل تسهيل عملية الجرد والإحصاء، تم الاستعانة بشباب "لانام"، لتشكيل فرق خاصة بالمراقبين والمفتشين، والنزول للشارع والتقرب من الزبائن على مستوى مقرات سكناهم، حيث تضم كل مجموعة 3 أفراد، يستطيع كل مراقب أن يتصل ب200 زبون خلال فترة زمنية محددة ب45 يوما، علما أن عدد الزبائن على المستوى الوطني الذين ستشملهم العملية هو 550 ألف زبون.