أثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية صدمة غير مسبوقة في نفوس المواطنين، أياما قليلة قبل دخول العام الجديد 2021، خاصة وأن الارتفاع مس مواد استهلاكية يكثر الطلب عليها، كالفرينة والزيت، العجائن والبقوليات وغيرها، الأمر الذي هزَ كيان البيوت الجزائرية، وقلب موازين القوى، فالبقوليات تشكل الملاذ الرئيس للعائلات محدودة الدخل، كالحمص والفاصولياء، وفي ظل استشراء جائحة كوورونا، وتقليص عدد العمال في العديد من الوحدات الصناعية والورشات، فإن القدرة الشرائية للسواد الأعظم من المواطنين انهارت بشكل مُقلق للغاية، إلى درجة باتت فيها العديد من العائلات غير قادرة على شراء العجائن والبقوليات، التي ظلت تمثل ولسنوات المصدر الرئيس لموائد محدودي الدخل. خلال جولة ميدانية قادتنا لمحلات بيع الجملة على مستوى سيدي الحسني بوهران، أجمع التجار على فكرة واحدة، وهي أن أسعار كل المواد الاستهلاكية حتى المدعمة منها، عرفت زيادة معتبرة أياما قليلة قبل انقضاء السنة، وبلغة الأرقام انحصرت الزيادة بين 10 و30 دينارا عن كل منتج على مستوى أسواق الجملة، لينعكس هذا الارتفاع على مستوى محلات التجزئة، ليكون الضحية الأول والأخير هو المواطن المغلوب على أمره، فمثلا عرف سعر الحمص زيادة ملفتة أين كان سعره بالجملة 360 دينار، ليباع اليوم ب450 دينار للكيلوغرام الواحد، نفس الشيء مع الفرينة التي عرفت هي الأخرى زيادة في السعر ب15 دينارا في الكيلوغرام الواحد، وحتى مادة السكر فقد قدرت الزيادة في سعرها ب3 دنانير بالجملة. ونفس الملاحظة تنطبق على غبرة الحليب التي كانت تباع قبل أشهر ب360 دينار للعلبة واليوم صار سعرها بالجملة 390 دج، لتباع بالمحلات مقابل 400 دينار، رغم أنها مواد مدعمة من طرف الدولة، وحتى الفاصولياء التي كانت في الماضي القريب فقط غذاء "الغلابى"، تباع ب300 دينار للكيلوغرام في سوق الجملة، وصل سعرها إلى 340 دينار في محلات التجزئة، وهنا السؤال يبقى مطروحا عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادات المجنونة في أسعار المواد الأكثر استهلاكا بالجزائر. خلال جولتنا الميدانية رصدنا حالة من السخط والاستهجان، بين المواطنين الذين حمَلوا الوزارة الوصية مسؤولية هذه الزيادات، مطالبين السلطات العليا بالتدخل من أجل حماية جيوبهم التي تشتعل مع نهاية كل سنة، وهي المعطيات التي تجبر الكثير منهم على البحث عن أردأ النوعيات من أجل اقتنائها، من مختلف المواد الاستهلاكية، فالمهم بالنسبة لهم، هو المحافظة على الرواتب التي صارت لا تصمد سوى أيام فقط، أمام هطه الزيادات المبالغ فيها. من جهتها أفادت مصادر مسؤولة من مديرية التجارة بوهران، أن أهم سبب أدَى إلى تسجيل هذه الزيادات، يتمثل في انخفاض قيمة العملة الوطنية، حيث بلغ سعر الصرف لواحد أورو 164 دينار في البنوك، والرقم مرشح للارتفاع أكثر حسب مختصين، وقد يصل إلى 186 دج لليورو في قادم الأيام، مما سيُؤثر سلبا على أسعار المواد الغذائية أو المواد التي تدخل في صناعتها محليا والتي يتم استيرادها من الخارج.
